مسأله ٥- آغاز زمان قسطبندى و تعيين مدت اقساط در ديه قتل خطائى از وقت مردن مجنى عليه، و در جنايت بر اعضاء از وقت وقوع جنايت است. و در مسأله سرايت بنابر اشبه از زمان به آخر رسيدن سرايت است، احتمال هم دارد زمانى باشد كه جراحت رو به بهبودى مى‌رود. و اين ضرب الاجل موقوف به حكم حاكم نيست.

مسأله ٦- بعد از حلول سال، ديه را از هر كس كه به عهده‌اش آمده مطالبه مى‌كنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنيا رفته باشد تعهدش از بين نمى‌رود و ساقط نمى‌شود بلكه در تركه او ثابت است، اما اگر در بين سال از دنيا برود آيا بگوييم به تركه او تعلق مى‌گيرد و تفاوتى با فرض قبلى ندارد؟ و يا بگوييم اصلًا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را ساير عاقله بايد پرداخت كند؟ مسأله مورد اشكال و تردد است.

مسأله ٧- اگر جانى عاقله‌اى به غير از امام عليه السلام نداشته باشد و يا اگر دارد تهيدست است، ديه را از امام عليه السلام مى‌گيرند نه از قاتل، ولى بعضى گفته‌اند در اين حال از خود قاتل مى‌گيرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى‌گيرند، لكن قول اول اظهر است.

مسأله ٨- در سابق گفتيم كه ديه عمد و شبه عمد در مال جانى است لكن اگر جانى فرار كند و دست كسى به او نرسد، اگر مال داشته باشد از مال او بر مى‌دارند و مى‌پردازند، و اگر نداشته باشد از نزديك‌ترين نزديكان او گرفته مى‌شود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام عليه السلام گرفته مى‌شود، و به هيچ وجه خون يك مسلمان بدون ديه زمين نمى‌ماند.

سوم از لواحق: جنايت بر حيوان است‌

و اين جنايت به اعتبار مجنى عليه، سه قسم است:

اول- حيوانى است كه عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى‌شود مانند گاو و گوسفند و شتر و غير اينها، بنابراين اگر كسى حيوان حلال گوشت شخصى را به اين‌طور تلف كند كه او را با ذبح تذكيه نمايد بايد تفاوت قيمت زنده و مرده اش را به صاحبش پرداخت كند و اگر تفاوتى نباشد چيزى بر عهده او نيست اما گنه‌كار است، و اگر آن را بدون تذكيه تلف كند و به اصطلاح مردار كند بايد قيمت روزى كه تلف كرده را به صاحبش بدهد و نزديك‌تر به احتياط پرداختن بالاترين قيمتى است كه از روز تلف تا روز