ندارد كه او را محكوم كند كه آن را به صورت اوّل باز گرداند. همچنين، اگر غاصب ماده اوّليه را به مالك داده و بگويد كه بعداً خودم آن را مى‌سازم بر مالك لازم نيست كه آن را قبول نمايد.

مسأله ٣٩- اگر مصنوعى مثلى را صورى حرام داده باشند مثل اينكه با آن آلات قمار ساخته باشند غاصب تنها ضامن مادّه آن است و نسبت به هنر و صنعتى كه در آن به كار رفته است ضامن نيست. حال، چه صورت آن را از بين برده باشد و چه هم صورت و هم ماده را، پس اگر ماده آن موجود است ماده را وگرنه عوض آن را به مالك مى‌دهد ولى در مورد صورت آن، هيچ چيز را ضامن نيست.

مسأله ٤٠- در صورتى مال مغصوب، زمانى كه دستِ غاصب است معيوب گردد، بر غاصب لازم و واجب است كه هم عين معيوب را به او باز گرداند و هم ارش عيبى را كه به آن زده است بپردازد. و تفاوتى هم ندارد كه آيا مال غصبى جبران است يا نه در مورد برده و كنيز احكام خاص وجود دارد كه در اينجا جاى بحث آن نيست.

مسأله ٤١- اگر دو چيز را كه با هم جفت مى‌باشند، را غصب نمايد و قيمت هر يك از آنها بدون ديگرى كمتر باشد، مانند دو لنگه درب و يا كفش و آن گاه يكى از آنها تلف گرديد، قيمت آن را در حالى كه جفت است ضامن است پس برآن لنگه موجود بايست ارش نقصان قيمت را نيز بدهد. پس در صورتى كه يك جفت كفش را غصب نمود و يك لنگه آن از بين رفت، در اين حالت، قيمت هر لنگه آن سه درهم است؛ در حالى كه قيمت جفت آنها ده درهم بوده، بايست لنگه موجود به اضافه دو درهم تفاوت قيمت و پنج درهم هم بابت لنگه تلف شده به صاحب آن بدهد. ولى، اگر يك لنگه كفش را غصب نمايد و در اين حالت آن تلف گردد او فقط پنج تومان را بر ذمه دارد. آيا نقصى كه بر لنگه ديگر وارد آورده را نيز بايد جبران نمايد كه مانند فرض قبل هفت تومان ضامن باشد؟ دو قول موجود است كه قول اوّل خالى از رجحان نيست.

مسأله ٤٢- اگر غاصب در مالِ غصبى عملى انجام دهد كه زيادتى در آن مال به وجود آورد: در اين صورت سه فرض وجود دارد: ١- اين كه آن زيادتى كه حاصل شده صرف اثر است مانند خياطى پارچه غصبى‌اى كه از مالك غصب نموده؛ يا پنبه مالك را ريسيده باشد؛ يا گندم غصبى را به آرد تبديل كرده باشد؛ و يا نقره را ريخته‌گرى نموده باشد و مانند آن ٢- زيادت حاصله صرفاً عينى است مانند اينكه نهال غصبى را بكارد و يا در زمين غصبى خانه‌اى را بنا نمايد ٣- اينكه اثرى در آن مال ايجاد نمايد مانند اينكه پارچه را رنگ كند.

مسأله ٤٣- اگر چيزى را به مال مغصوب اضافه نمايد كه فقط اثر باشد بايد مال را به‌