تحويل دهد.، كه آن يا مثل است و يا قيمت آن. در جايى كه مال تلف نشده امّا غاصب قادر به تحويل دادن آن نيست هم، همين حكم جارى است؛ مانند اينكه مال به سرقت رفته باشد، يا آن را در محلّى دفن كرده و اكنون بيرون آوردن آن امكان ندارد و يا آنكه فرار كرده و از اين دست موارد. در اين صورت، بر غاصب واجب است كه مثل و يا قيمت را به طور موقّت به مالك پرداخت نمايد تا آنكه بتواند به اصل مال دسترسى پيدا كند. به اين بدل، بدل حيلوله مى‌گويند در اين صورت مالك هم بدل را مالك مى‌شود و هم مال مغصوب در مالكيت او باقى خواهد ماند پس هر زمان غاصب مال را به مالك پس دهد، مالك هم بدل را به غاصب مى‌دهد.

مسأله ٣٣- اگر بدل حيلوله داراى منافعى باشد، تا زمانى كه غاصب اصل مال را تحويل مالك نداده است آن منافع و نمائات متعلّق به مالك است. بله، اگر منفعت آن چيزى همانند چاقى باشد كه تابع عين مال است پس اگر عين مال به مالك برگشت چاقى بدل نيز به غاصب مى‌رسد. امّا عين مال غصبى اگر منافعى داشته باشد همه متعلق به مالك آن است. پس اگر غاصب از آن منفعتى استيفاء نكرده باشد، ضامن آن هم نيست.

مسأله ٣٤- در اجناس مثلى كه مثل آن يافت نمى‌شود، قيمتى كه بايد غاصب به مالك بپردازد عبارتست از پول رايج مانند طلا و نقره و سكه و دلار و امثال آن؛ مانند اوراق نقدى و چنين چيزهايى است كه مالك مستحق آن است، همان‌طور كه تمام ضمانات و غرامات، بدهكار، بدهكار آن است و طلبكار هم آن را مى‌خواهد نه ضامن مى‌تواند غير آن بدهى را پرداخت نمايد و نه مالك حق دارد چيز ديگر از آنها مطالبه نمايد مگر آنكه بر سر چيزى تراضى نمايند، كه در اين صورت قيمت آن را با نقد رايج مى‌سنجند.

مسأله ٣٥- ظاهراً فقرات چكش خور همانند آهن، مس و قلع همگى مثلى هستند، حتى طلا و نقره چه سكه دار باشد و چه نباشد، پس اگر يكى از اينها غصب و تلف گردد، غاصب ضامن مثل است. و اگر هم مثل آن ناياب شد، قيمت آن بر ذمه غاصب مى‌آيد همانند ساير احكام مثلى. بله، در مورد طلا و نقره يك تفصيل وجود دارد و آن هم اينكه اگر طلا و نقره به چيزى كه از آن جنس نيست تقويم گردد مشكلى ندارد. ولى اگر با مثل خود قيمت شود مانند نقره به درهم و دو دينار اگر از لحاظ وزن آنها يكى باشد كه اشكالى ندارد، ولى اگر از لحاظ وزن متفاوت باشد مانند اينكه ده مثال نقره‌اى كه به ذمه غاصب است به هشت درهم تقويم گردد، امّا آن هشت درهم هشت مثقال است، در اين صورت اشكال دارد، زيرا در اين موارد احتمال ربا وجود دارد. و جماعتى به حرمت اين نوع غرامت فتوا داده‌اند. پس، احتياط آن است كه در اين موارد مال مورد ضمان با چيزى غير خودش تقويم نمايند تا از شبهه ربا سالم بماند.