مسأله ٣- اگر به هر آنچه كه متعلّق شخصى است؛ مانند پسر، دختر، پدر و مادر و برادر و خواهر مانند آن و حتى خدمتكار به نيّتِ قتل حمله شود دفاع در مقابل مهاجم جايز است حتى اگر منجر به قتل مهاجم گردد.

مسأله ٤- اگر مهاجم به حريم وى و همسرش و يا غير همسرش حمله كند و بخواهد به ناموس او تجاوز نمايد، دفاع در مقابل مهاجم به هر وسيله ى ممكن واجب است حتى اگر منجر به قتل مهاجم گردد، ظاهراً اين حكم زمانى كه تجاوز به عرض و آبروى كسى كه كمتر از تجاوز به ناموس نباشد نيز جارى است.

مسأله ٥- اگر به مال و يا مال زن كسى حمله شود، دفاع مقابل مهاجم به هر وسيله جايز است حتى اگر منجر به قتل مهاجم گردد.

مسأله ٦- بنا بر احتياط واجب دفاع مى‌بايست از آسان ترين شيوه شروع شود؛ مثلًا اگر وى با يك اخطار يا مثلًا سرفه كردن متنبّه مى‌گردد بايد از اين كار آغاز كرد. پس اگر اين كار جز با ايجاد رعب و وحشت و تهديد ميسر نشود بايد همين كار را انجام دهد و به آن اكتفا نمايد. و اگر با چوب و عصا بايد به همان بسنده گردد و اگر با شمشير بايد تنها او را مجروح ساخت و اگر از مجروح كردن هم ميسر نشد مگر اينكه او را به قتل برساند، كشتن او جايز است به هر وسيله‌اى، رعايت ترتيب فوق زمانى است كه ترس از غلبه‌ى مهاجم نباشد و اگر بداند به او غلبه مى‌كند، رعايت ترتيب لازم نيست، و واجب است به هر وسيله‌اى كه به طور قطع دفع تهاجم كند، توسل جويد.

مسأله ٧- اگر دفاع كننده از حدّ لازم تجاوز ننمايد و بر مهاجم نقص مالى يا بدنى عارض گردد و يا او به قتل نفس برسد، خونش به هدر رفته و ضمان بر فاعل نيست.

مسأله ٨- اگر دفاع كننده از آنچه كه كفايت از دفاع مى‌كرده، تجاوز نموده باشد بنا بر أحوط ضامن است.

مسأله ٩- اگر در جريان دفاع نقص مالى يا بدنى به مدافع برسد، مهاجم چه مباشر باشد چه مسبّب، ضامن جرح يا قتل و يا نقص مال مدافع است.

مسأله ١٠- اگر مهاجم به قصد قتل شخص و يا ناموس وى به او حمله كند، دفاع در مقابل او واجب است حتى اگر بداند يا احتمال دهد كه در دفاع كشته مى‌شود، اما اگر حمله براى بردن مال و سرقت است و بداند كه اگر دفاع كند كشته خواهد شد، دفاع واجب نيست بلكه احتياط واجب آن است كه اگر احتمال كشته شدن مى‌دهد، تسليم گردد.

مسأله ١١- اگر امكان فرار از جنگ و دفاع وجود داشته باشد بنا بر احتياط فرار كند.