نداده است، اين مال بين طلبكاران تقسيم نمى‌شود، بلكه فروشنده آن خيار دارد و مى‌تواند معامله را فسخ نمايد و مال را پس بگيرد حتى اگر مفلس به غير از آن مال چيز ديگرى نداشته باشد و مى‌تواند معامله را فسخ نكند و مانند ساير طلب كاران سهم بگيرد.

مسأله ٩- ظاهراً اين خيار فورى نيست و او مى‌تواند به فسخ و رجوع به عين شتاب نكند، امّا نمى‌تواند بين فسخ معاهده و امضاى آن تأخير بياندازد كه تقسيم اموال بين طلبكاران معطل بماند. و اگر خيلى اين كار را طول داد حاكم او را مخيّر مى‌كند كه هر چه زودتر يكى از اين دو را انتخاب نمايد و اگر باز هم معطل نمود حاكم طلب او را مانند ساير طلب كاران تقسيم نموده پرداخت مى‌كند.

مسأله ١٠- گفتيم فروشنده زمانى مى‌تواند معامله را فسخ و عين را بردارد كه مدت طلب سرآمده باشد پس اگر هنوز مدّت تمام نشده باشد نمى‌تواند معامله را فسخ نمايد. بله اگر قبل از حكم حجر مدت طلب او برسد مى‌تواند به مال رجوع نمايد.

مسأله ١١- اگر عين از مستثنيات دين باشد بايع نمى‌تواند به آن رجوع نمايد بنا بر اظهر.

مسأله ١٢- مقرض هم مى‌تواند مانند بايع به آنچه كه قرض داده رجوع نمايد اگر آن را نزد مقترض پيدا كند. پس آيا براى موجر هم حق فسخ اجاره از زمان حجر مستأجر قبل از دست رفتن منفعت وجود دارد كلًا يا بعضاً به نسبت زمانى كه باقى مانده؟ در اين اشكال است و احتياط آن است كه از طريق صلح تخلص نمايند.

مسأله ١٣- اگر بايع و يا مقرض مقدارى از مالى كه به او فروخته و يا قرض داده‌اند را پيدا نمايند مى‌توانند با فسخ معامله به همان مقدار رجوع نمايند، و يا اينكه طلبشان را مانند ساير طلبكاران دريافت دارند، همچنان كه مى‌توانند معامله را فسخ و طلب خود را با بقيه طلبكاران دريافت دارند.

مسأله ١٤- اگر زيادتى در عين بيع و مقترضه حاصل شود كه متصل به آن باشد مانند چاقى، حكم اصل آن را دارد. بدين معنا كه قرض‌دهنده و فروشنده عين مال خود را همانگونه كه هست باز پس مى‌گيرند، امّا اگر زيادت منفصل باشد مانند حمل و شير و آنها ملك مشترى و قرض گيرنده (مفلس) است.

مسأله ١٥- اگر عين نزد مشترى معيوب شود مثلًا يا با آفات سماوى و يا به فعل مشترى پس بايع مى‌تواند با فسخ معامله عين مال را پس گرفته و يا مى‌تواند با ساير طلب‌كاران شريك باشد و اگر عيب به دست ديگرى اتفاق افتاده باشد مى‌تواند معامله را امضا كرده و مانند ساير طلبكاران طلب خود را دريافت كند و يا مى‌تواند معامله را فسخ نموده عين مال را با عيب آن پس بگيرد، اما در مورد ارش دو احتمال وجود دارد يكى از اينكه در