مسأله ١٢- در قتل عمدى ديه به عهده شخص جانى است نه به عهده عاقله او و نه بر بيت‌المال، حال چه اينكه بر پرداخت ديه سازش كرده باشند يا آنكه غير از ديه كار ديگرى نتوانند انجام دهند، مثل آنجايى كه پدرى فرزند خود را عمداً كشته باشد كه ولى دم آن فرزند نمى‌تواند پدر را به قصاص به قتل برساند زيرا جانى پدر مجنى‌عليه است، و همانند اين موارد كه مجنى عليه نمى‌تواند قصاص كند و گرفتن ديه متعين است.

مسأله ١٣- در قتل شبه عمد خون‌بها همان چند صنف گذشته است، و همچنين در قتل خطائى، و تنها در قتل عمد است كه در سن شتر و در استيفاى ديه آن سختگيرى‌ها كه گذشت اعمال مى‌شود.

مسأله ١٤- روايات و نيز آراى فقهاى درباره ديه شبه عمد مختلف است در روايتى آمده كه ديه آن چهل شتر خلقه ثير است، يعنى شتر حامله‌اى كه داخل ششمين سال عمر خود شده باشد، و سى حقه يعنى شترى كه سن آن به چهارمين سال رسيده باشد، و سى بنت لبون يعنى شترى كه به سومين سال عمر خود رسيده باشد (كه جمعاً مى‌شود صد شتر) و در روايتى ديگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است كه به سال پنجم عمر رسيده باشد و سى و چهار ثنيه آمده كه همه آنها طروقه باشند يعنى نر ديده باشند و حامله شده باشند و يا به اين حد از بلوغ رسيده باشند (و جمع اين نيز صد شتر مى‌شود) و در روايت سوم به جاى اين جمله كه همه آنها طروقه باشند آمده كه همه آنها خلقه باشند يعنى حامله، و در روايت چهارم هم آن جمله آمده و هم اين جمله، و همچنين رواياتى ديگر كه در بيان شتران ديه اختلاف دارند، و اينكه كسى بگويد جانى مخير است در اينكه به هر يك از اين روايات عمل كند بعيد نيست لكن خالى از اشكال هم نيست، و احوط آن است كه مصالحه كنند و جانى در اين چهار قسم ديه آن را پرداخت كند كه به احتياط نزديك‌تر است.

مسأله ١٥- اين ديه نيز مانند ديه قتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او، بنابراين اگر خود او قدرت پرداخت آن را نداشته باشد يا به كارش مى‌گيرند و مزد كارش را بابت بدهى‌اش حساب مى‌كنند تا تمام شود و يا مهلتش مى‌دهند تا زمانى كه تمكن پيدا كند مانند همه بدهكاران تهيدست، و اگر قدرت كار نداشته باشد احتمال آن هست كه دين او به عهده بيت‌المال باشد.

مسأله ١٦- براى جانى احتياط در اين است كه پرداخت خون‌بهاى شبه عمد را بيش از دو سال تأخير نيندازد، و براى ولى دم نيز احتياط در اين است كه او را تا دو سال مهلت‌