يكى از سه حيوان نامبرده را پرداخت كند بايد كه آن حيوان‌ها سالم از عيب باشند و نيز بيمار نباشند، پس شتر و يا گاو و يا گوسفند مريض يا معيوب كافى نيست، اما چاق بودن در آنها شرط نيست، بله نزديك‌تر به احتياط آن است كه لاغر و خارج از متعارف نباشد بلكه اين احتياط خالى از قوت نيست، و در آن سه ديه ديگر يعنى درهم و دينار و حله نيز سلامت از عيب شرط هست و در نتيجه جانى نمى‌تواند حله معيوب يا درهم و دينار مغشوش و يا شكسته پرداخت كند، و در حله اين قيد نيز معتبر است كه هر يك از آن دو قطعه به تنهايى جامه‌اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.

مسأله ٧- در قتل عمدى بر جانى واجب است خون‌بها را در يك سال پرداخت كند، و بيش از يك سال تأخير نيندازد مگر اينكه ولى دم راضى به تأخير بوده باشد، و لازم نيست حتماً در خلال سال آن را بدهد بلكه مى‌تواند در بين سال چيزى نپردازد و در رأس يك سال همه را يك جا بدهد همان‌طور كه مى‌تواند به اقساط بدهد، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمى‌تواند بگويد حتماً بايد در رأس سال و يك جا بدهى، بنابراين در ديه قتل عمدى خشونت و سختگيرى بيشترى هست تا قتل شبيه به عمد و قتل خطائى، و در اين دو آن سختگيرى نه در سن حيوان هست و نه در كيفيت پرداخت كه بيانش مى‌آيد انشا الله.

مسأله ٨- جانى اختيار دارد از شترانى كه خود دارد ندهد بلكه از شتران شهر و يا شتران شهر ديگر پرداخت كند و مى‌تواند از شتران خودش و يا شترانى ارزان‌تر و يا گران‌تر از شتران خود بدهد، همين كه شتران شرايط را يعنى صحت و سلامت سن معتبر را دارا باشند كافى است، و ولى دم نمى‌تواند شترانى اعلى از آنچه او مى‌خواهد بدهد و يا از شترانى كه خود جانى مالك فعلى آنهاست را مطالبه كند.

مسأله ٩- بر ولى دم واجب نيست اينكه اگر جانى خواست با وجود اصول، قيمت يكى از اصول را بدهد قبول كند، و بر جانى هم لازم نيست در صورت مطالبه ولى دم قيمت را با وجود اصول قيمت پرداخت كند، بله اگر هيچ يك از اصول شش گانه وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم و دينار و حله و ولى دم نخواهد صبر كند تا روزى كه از آنها يافت شود و قيمت يكى را مطالبه كند بر جانى واجب است قيمت يكى از آن اصول را پرداخت كند، و اما اينكه قيمت كدام يك را پرداخت كند اختيار با او است و ولى دم حق ندارد قيمت يكى متعين را از او مطالبه كند.

مسأله ١٠- ظاهراً تلفيق يعنى اينكه نصفى از ديه را مثلًا درهم بدهد و نصفى را دينار كافى نيست، و همچنين نصفى را از جنس شتر و نصف ديگر را از حيوان ديگر.

مسأله ١١- على الظاهر با توافق طرفين جايز است به جاى يكى از اصول قيمت آن را