تساوى وجود داشته باشد و مكلّف بداند و يا احتمال دهد كه هر دو تأثيرشان يكى است مخيّر به انجام هر كدام است وى مجاز نيست به أشّد از آنچه كه هست رجوع نمايد.

مسأله ٨- اگر اين احتمال باشد كه با جمع بين برخى درجات مرتبه‌ى اول يا درجات مرتبه‌ى دوم مطلوب حاصل مى‌گردد اين كار واجب است. همچنين، اگر با جمع تمام درجات مرتبه‌ى اول يا دوم و هر آنچه كه ممكن باشد يا جمع بين دومرتبه از آنچه كه ممكن است جمع واجب است. پس اگر مكلف بداند برخى از مراتب مؤثّر در امر و نهى نيست ولى، اين احتمال را بدهد كه با چهره در هم كردن و دورى و اعراض و همچنين تهديد و غرش زبانى و بالا بردن صدا و ترساندن و مانند اينها، امر و نهى مؤثّر واقع مى‌گردد، جمع بين آنها واجب است.

مسأله ٩- اگر توقّف فعل حرام و يا برپاداشتن معروفى متوقّف بر كمك گرفتن از ظالم باشد، اين كار مجاز است؛ بلكه واجب است بلكه اگر مطمئن است كه ظالم از مقتضاى تكليف تجاوز نمى‌كند، بر ظالم نيز اجابت اين امر واجب است هر چند جلوگيرى از ظلم بر خود ظالم نيز واجب است. بر ظالم نيز مراعات آنچه بر غير ظالم لازم بود، لازم است و بايد از آسان ترين راه آغاز نمايد.

مسأله ١٠- اگر تأثير امر به معروف و نهى از منكر از سوى شخصى در مرتبه‌ى اول حاصل مى‌شود و از سوى ديگرى درمرتبه‌ى دوم ظاهراً بر هر دو واجب است وظيفه‌ى خود را در حد كفايت انجام دهند و بر دومى واجب نيست كه وظيفه ى خود را به اوّلى محوّل نمايد كه از مرتبه اول استفاده مى‌نمايد.

مسأله ١١- نهى از منكر از طرف شخصى باعث كم شدن انجام گناه از سوى فاعل مى‌گردد، در صورتى كه ديگرى آن را انجام دهد باعث ترك گناه مى‌شود، واجب است بر هر دوى آنها به تكليف خود عمل نمايند اما اگر نفر دوم كه نهى از منكر از سوى او باعث دفع گناه مى‌شود به تكليف خود عمل نموده از نفر اول اين وظيفه ساقط مى‌شود؛ اما، چنانچه نفر اول انجام داد اين وظيفه از نفر دوم جهت رسيدن به مطلوب ساقط نمى‌شود و وظيفه به وى منتقل مى‌گردد.

مسأله ١٢- اگر مكلّف به علم اجمالى مى‌داند مطلوب نهى از منكر از يكى از اين دو راه حاصل مى‌گردد و مؤثّر در دفع گناه است (و نمى‌داند كه كدام مرتبه) بر وى واجب است او مرتبه‌ى پايين‌تر و خفيف‌تر استفاده نمايد. پس، اگر مقصود بدان حاصل نگرديد به مرتبه‌ى بالاتر و شديدتر رجوع نمايد (وظيفه‌ى وى انجام مرتبه بالاتر است).

مرتبه‌ى سوم- نهى از منكر عملى‌