مسأله ٦- همانا شفعه زمانى ثابت مى‌شود كه مال مشترك بين دو نفر باشد، پس شفعه بين سه نفر و بالاتر وجود ندارد، ظاهراً فرقى نمى‌كند كه فروشنده يك نفر باشد و شريك دو نفر و يا شريك يك نفر باشد و فروشنده دو نفر. اگر ملك مشاع ابتدا بين دو نفر مشترك باشد و بعد يكى از دو شريك سهم خود را از يك جا و يا تدريجاً به ثالث انتقال دهد و در نتيجه شركاء سه نفر شده‌اند، هنوز حق شفعه‌ى شريك اولى باقى است.

سؤال اين جاست كه آيا شريك مى‌تواند سهم شريك ديگر با حق شفعه تملك نمايد يا اينكه بايد بر سهم هر دو اعمال نمايد؟ در اين صورت دو قول موجود است كه گفتار اول خالى از وجه نيست.

مسأله ٧- اگر خانه‌اى مشترك بين وقف و طلق مشترك باشد و سهمى كه طلق و رها است فروخته شود براى موقوف عليهم حق شفعه وجود ندارد هر چند يك نفر باشد اين حق براى متولى وقف نيز وجود ندارد. حتى اگر وقف در زمانى كه فروشش جايز است فروخته شود حق شفعه داشتن مالك طلق نيز محلّ اشكال است و اقوى نيز اين است كه اگر موقوفٌ عليهم متعدد باشند اين حق بر مالك طلق ثابت نمى‌گردد.

مسأله ٨- در ثبوت حق شفعه شرط است كه شفيع بتواند ثمن معامله را به مشترى بدهد. پس اگر ناتوان در تسليم ثمن باشد حق شفعه ندارد. حتى اگر ضامن بياورد و يا رهن بگذارد. آنچه در حق شفعه معتبر است اين است كه شفيع بايست ثمن معامله را از قبل آماده نموده باشد. واگر عذرى آورد كه پولم در جايى ديگر است سه روز بيشتر فرصت ندارد، اگر ثمن در شهر ديگر است آن قدر منتظر مى‌ماند كه عادتاً شفيع بتواند پول معامله آورد و بعد از آن نيز به مدت سه روز ديگر منتظر مى‌ماند. البته، اين شرط زمانى است فاصله شهر قبلى دور باشد كه مشترى متضرر نباشد اگر شفيع نتوانست پول را حاضر كند حق شفعه ندارد.

مسأله ٩- شفيع بايد مسلمان باشد و اسلام شرط است البته زمانى كه مشترى مسلمان باشد، پس اگر شفيع كافر باشد عليه مشترى مسلمان حق شفعه ندارد، هرچند كه او ملك را از كافر خريدارى نموده باشد، ولى اگر مشترى كافر باشد، كافر عليه او حق شفعه دارد، همان طور كه اگر مسلمان بود عليه كافر حق شفعه نداشت.

مسأله ١٠- حق شفعه براى شريك غايب نيز ثابت است، پس او با حقّ شفعه بعد از