گندم و جو را يكى و نخود را ديگرى بردارد با تعديل آن را تقسيم كرده‌اند و اگر جو و نخود را به يكى بدهند و گندم را به اضافه پنج درهم كه از او گرفته باشند به ديگرى بدهند با قسمت رد تقسيم كرده‌اند. و اگر هردو نفر راضى باشند به هر يك از اين شكل كه تقسيم شود اشكالى ندارد. مگر قسمت رد كه با دو صورت ديگر اشكال دارد و ظاهراً صحيح نيست و امّا اگر اين كار را با مصالحه‌اى كه رد كند انجام دهند اشكالى ندارد.

مسأله ٣- در قسمت لازم نيست كه ميزان سهام هر يك از شركا را معلوم نمايند و بفهمند كه به طور مثال به هر كدام چه مقدارى مى‌رسد پس اگر سه نفر در يك خرمن گندم با هم شريك باشند كه وزن آن هم معلوم نيست و آن را با يك پيمانه كه معلوم نيست چند كيلو گندم مى‌گيرد كيل كنند به سه قسمت مساوى تقسيم نمايند همين مقدار كافى است. و يا اگر عرصه‌ى زمين متساوى الاجزا بين سه نفر مشترك باشد و آن را به چوب يا طنابى كه معلوم نيست چند متر است به سه قسمت برابر تقسيم نمايند، اشكالى ندارد و صحيح است هر چند كه نفهمند كه به هر يك چند متر رسيده است.

مسأله ٤- اگر يكى از دو شريك از ديگرى بخواهد كه مال را به هر يك از صور تقسيم كه خواست تقسيم نمايد و ديگرى بخواهد آن را با رد تقسيم نمايد اگر اين كار باعث شود كه شريك متضرر گردد او مى‌تواند از اين كار امتناع نمايد و مجبور نيست كه تقسيم را قبول نمايد بلكه بايد رضايتش حاصل شود. اين تقسيم، تقسيم تراضى است. البته در جايى كه قسمت رد را نخواهد و اين تقسيم نيز باعث اضرار شريك نباشد و شريك مجبور به قبول مى‌شود هستيم را تقسيم اجبار مى‌گويند. اگر مال مشترك مالى باشد فقط با يك نوع قسمت تقسيم مى‌شود يا اينكه افراز صورت مى‌پذيرد يا تعديل در اين اشكالى پيش نمى‌آيد. امّا اگر مالى باشد كه به هر دو قسم تقسيم را مى‌پذيرد و شريك نيز افراز را پيشنهاد نمايد شريك ديگر مجبور به قبول مى‌شود به خلاف اينكه قسمت تعديل را قبول نمايد كه شريكش مجبور به قبول نمى‌گردد. بنابراين اگر هر دو در انواع كالاى متساوى الاجزا شريك باشند مانند گندم و جو و خرما و كشمش و يكى از ديگرى بخواهد كه تك تك آنها را افراز نمايد ديگرى نمى‌تواند از اين كار امتناع نمايد و حاكم نيز او را به قسمت مجبور مى‌نمايد و اگر از او بخواهد كه به حسب قيمت تعديل نمايد مى‌تواند كه اين كار را قبول ننمايد و حاكم نيز او را به اين كار مجبور نمى‌كند. همچنين اگر بين دو نفر يك قطعه خانه و يا زمين مشترك باشد و يكى از آنها بخواهد كه هر يك على‌حدّه تقسيم شود اگر ديگرى از اين كار امتناع نمايد حاكم او را اجبار مى‌نمايد ولى اگر بخواهند كه آن را تعديل نمايند ديگرى اجبار نمى‌شود، بله اگر على حدّه تقسيم كردن مستلزم اين باشد كه شريك ديگر متضرر شود و تقسيم به تعديل براى او ضررى‌