مسأله ٢٩- رهن به موت راهن و يا مرتهن باطل نمى‌شود، بنابراين رهن به ورثه راهن انتقال پيدا مى‌كند و حق‌الرهانه به ورثه مرتهن. پس اگر راهن ورثه مرتهن را امين ندانست بايد يكى از اين دو كار را انجام دهد يا بايد به اتفّاق ورثه مرتهن مال را نزد امين ببرند وگرنه كه بايد به حاكم تسليم نمايند كه به هر كس خودش بخواهد بسپارد و در صورتى كه حاكم وجود نداشته باشد اين كار را عدول مؤمنين انجام مى‌دهند.

مسأله ٣٠- اگر علامت مرگ بر مرتهن عارض شود، بر او واجب است با وصيّت رهن، راهن را تعيين كرده و بر اين كار شاهد بگيرد، همانند ساير امانات كه نزد اوست پس اگر اين كار را نكرد تفريط كرده و ضامن است.

مسأله ٣١- اگر نزد مرتهن رهنى وجود داشته باشد و سپس بميرد. و ورثه ندانند كه آيا آن در تركه موجود است يا نه حال چه به صورت تفصيلى و يا اجمالى و نمى‌دانند كه با تفريط او تلف شده، يا نه، حكم به اشتغال ذمه مرتهن نمى‌شود و همچنين به اين هم كه جزء تركه او هست نيز حكم نمى‌شود. بلكه به اين امر حكم مى‌شود كه همه اموال و تركه از آن وارث است. و بنا بر اقوى اگر بدانند قبل از موت فرد تركه بوده و حالا ندانند كه فرد تركه هست يا نه، همين حكم را دارد. مانند زمانى كه بدانند مرتهن مال رهن را با ساير اموال در صندوق گذاشته و تا زمان مرگ او در آن جا بوده و نمى‌دانند كه آيا آن را بيرون آورده و به صاحبش رسانيده است يا نه؟ و يا اينكه فروخته و پولش را گرفته و يا اينكه تلف شده است و هم اكنون آيا جزء اشياى صندوق هست؟

مسأله ٣٢- اگر كسى دينارى از ديگرى قرض بگيرد و در مقابل آن رهنى قرار دهد و دينار ديگرى هم قرض گرفته و در مقابل آن رهن نگذارد. سپس دينارى به نيت وفا به او بدهد، اگر نيت او اين بوده است كه دينار رهنى را بپردازد. رهن فك مى‌شود و دين ديگر باقى است. ولى اگر قصدى جز اداى دينى از در ديون را نداشته باشد بدون اينكه معلوم نمايد كه دين رهنى است يا ديگرى اينكه به حساب كدام دين گذاشته مى‌شود دين اوّل است و رهن فك مى‌شود و يا دين دوم است و رهن باقى چند وجه وجود دارد كه وجيه‌ترين آن بقاى در رهن است مگر اينكه يقينى بر فك باشد.