شايد بعداً براى او محذورى داشته باشد همچنان كه در اين گونه وضعيت‌ها اين گونه مى‌شود. اما با توجه داشتن به توريه و آسان بودن آن و نبودن هيچ گونه خطرى اگر ماند هم قصد فروختم را نمايد مشكل است بگوييم كه اكراه شده، بلكه اين خالى از درستى نيست كه بگوييم صدق اكراه تنها با عدم امكان توريه نيست، بلكه آسان نبودن آن معتبر است.

مسأله ٢- اگر شخص بر يكى از دو كار اكراه شود: يا اينكه خانه‌اش را بفروشد يا اينكه كار ديگرى انجام دهد. پس او خانه‌اش را فروخت اگر در ديگر عملى كه انجام نداده محذور دنيوى يا دينى و اخروى داشته، پس فروش خانه‌اش هم به اكراه بوده و صحيح نيست و اگر اين گونه نبوده، فروش خانه اش با اختيار بوده است.

مسأله ٣- اگر بر اين كار مجبور باشد كه يكى از دو شى‌ء را با اختيار خودش بفروشد، پس اگر كل آنچه واقع شده براى دفع ضرر واقع شده در اين معامله اكراه شده، ولى اگر هر دو جنس را هم بفروشد در صورتى كه تدريجى باشد؛ يعنى يكى را اول و ديگرى را بعداً بفروشد، ظاهراً معامله اول اكراهى است و دومى اختيارى است. مگر آنكه دومى را جهت اطاعت از اكراه كننده فروخته باشد كه اولى اختيارى است و دومى اكراهى اينكه دومى صحيح است يا نه؛ دو وجه وجود دارد كه أقوى اوّلين قول است اگر هر دو را با هم و يك جا بفروشد كه در صحّت يا فساد آن دو يا صحت يكى بدون تعيين آن با قرعه وجوهى است كه صحيح وجه اول است ولى اگر وى را اكراه نمايند و او مال ديگرى به انضمام متاع بفروشد و در صورتى كه هر دو مال را يك جا فروخت ظاهراً معامله فقط نسبت به آن مالى اكراه شده بود، اكراهى و باطل است ولى در مورد ديگر مال صحيح است.

پنجم- از ديگر شرايط فروشندگان اين است كه مالك و متصرّفِ مال باشند. پس معامله از سوى كسى كه نه مالك است نه متصرّف، نه وكيل نه وصّى و نه ولىّ و نه حاكم شرع، واقع نمى شود، حتى اگر مالك باشد ولى حقِّ تصرف نداشته باشد هم واقع نمى‌گردد؛ مانند سفيه و ورشكسته و ديگر كسانى كه از طرف حاكم شرع ممنوع از تصرف هستند.

مسأله ٤- اين كه گفتيم معامله‌ى كسى كه مالك است ولى متصرف نيست باطل است اين نيست كه آن معامله به طور كلى باطل باشد بلكه آن معامله نافذ نيست، پس در صورتى كه اگر مالك معامله فضولى را اجازه دهد و ولى نيز معامله سفيه را اجازه دهد و يا طلب كاران معاملات ورشكسته را، معامله آنان صحيح است.

مسأله ٥- بين صحّت عقد فضولى‌اى كه مالك آن را اجازه داده و اينكه شخصى مالى را براى مالك فروخته باشد يا مانند كسى كه آن را غاصبانه تصرف كرده براى خودش‌