تنها براى برخى مستقل نيست و حق منع كردن از آن را ندارند. حال اگر بين موقوف‌عليهم درگيرى رخ داد، و يكى گفت كه من اين اتاق را مى‌خواهم و ديگرى نيز گفت من آن را مى‌خواهم در صورتى كه واقف براى مال موقوفه متولى معين كرده باشد او نظر مى‌دهد و معيّن مى‌كند كه كدام اتاق با چه كسى است و اگر معيّن نكرده باشد، با قرعه حل اختلاف مى‌كنند. در صورتى كه برخى از فرزندان او نخواستند كه در آن خانه سكونت نمايند در اين صورت حق گرفتن اجاره از ديگران را در مقابل حصر خود ندارند. مگر اينكه ساكنين آن از سكوت آنها جلوگيرى كرده باشند زيرا آنها به اختيار خود اين كار را نكرده‌اند. حال اگر خانه براى سكونت همه كفايت نكند در صورتى كه با توافق كردند كه هر كدام به نوبت در آنجا سكونت كه مشكلى نيست در غير اين صورت نظر متولى وقف را در تعيين ساكن تبعيّت مى‌كنند. و او به هر كه اجازه داد در آنجا سكونت مى‌كند. و اگر واقف متولى معين نكرده باشد در اين صورت با قرعه حل اختلاف مى‌شود، هر كس كه از اين ميان خارج شد حق گرفتن اجاره از ديگران را ندارد.

مسأله ٦٥- ميوه و ثمره موجودى كه زمان وقف كردن موجود است به موقوف عليهم تعلق ندارد. بلكه آنها براى واقف باقى مى‌ماند و او مالك آنهاست. همچنين حمل موجودى كه در حال وقف موجود باشد. بله در پشم گوسفند و شيرى كه در پستان اوست اشكال هست و احتياط نبايد ترك شود.

مسأله ٦٦- اگر واقف بگويد كه اين را وقف كردم براى اولادم و اولاد اولادم سهم اين وقف شامل تمام بطون مى‌شود همان‌طور كه قبلًا اشاره شد. پس اگر با شرط ترتيب، تشريك، مساوات، تفضيل، دختر و پسرى و يا هر چه باشد، آن شرط بايد تبعيت شود. و اگر وقف به صورت مطلق باشد مقتضاى آن تشريك است و شامل دختر و پسر مى‌شود و بايد بين آنها به صورت مساوى تقسيم شود. و اگر بگويد «وقف كردم براى اولادم آنگاه براى اولاد اولادم» از اين حرف ترتيب بين اولاد و نوه‌هاى او افاده مى‌شود. امّا نسبت به بطون بعد ظاهراً دلالت بر ترتيب بين آنها ندارد. به اين معنا كه اولاد اولاد او با فرزندانشان در يك طبقه قرار دارند مگر اينكه قرينه و شاهدى در بين باشد كه نشان دهد وقف براى آنها نيز همانند نسل اوّل است كه با وجود پدران فرزندان سهمى نمى‌برند. اين ذكر ترتيب از باب مثال بوده است و منظور اين بوده كه پيوسته اين ترتيب بين پدران و فرزندان وجود داشته باشد. و وقف در هر زمانى به الاقرب فالاقرب نسبت به واقف تعلق دارد.

مسأله ٦٧- جاى هيچ اشكالى نيست كه وقف بعد از تمام شدن عقدش باعث مى‌شود ملك واقف از عين موقوفه رها شود مگر در وقف منقطع الآخر كه قبلًا به آن اشاره شد و