مسأله ٥٦- اگر چيزى براى مسجد وقف كرده باشد و مصارف آن را معين نكرده باشد، منافع موقوفه صرف تعمير مسجد و روشنايى و فرش و خادم آن مى‌شود و اگر چيزى از اين مخارج زياد آمد به امام جماعت مسجد مى‌دهند.

مسأله ٥٧- اگر واقف چيزى را براى يكى از مشاهد مشرفه وقف نمايد، منافع آن صرف تعمير و روشنايى آنجا و حقوق خدام و برخى از كارهايى كه مربوط به آنجاست مى‌شود.

مسأله ٥٨- اگر واقف چيزى را وقف حضرت سيدالشهداء عليه السلام نمايد، منافع آن در تعزيه براى آن حضرت يعنى اجرت قارى در تعزيه خوانى و آنچه كه در اين مجالس معمول است مى‌شود.

مسأله ٥٩- زمانى كه وقف به صورت تام و تمام منعقد شود واقف نمى‌تواند كسانى كه خارج از موقوف عليهم هستند را وارد آن كند و يا كسى از موقوف عليهم را از آن خارج نمايد البته زمانى كه اين امر را ضمن عقد وقف شرط نكرده باشد. آيا اين درست است اگر شرط شده باشد؟ بعيد نيست كه جايز نباشد مطلقاً چه خارج كردن از آن و چه وارد كردن به آن و اگر ضمن عقد اين شرط را كرده باشد وقف باطل است بلكه وقف نيز باطل است البته على الاشكال. مثل اينكه شرط كند كه اگر خواست موقوفه را از موقوف عليهم بگيرد و به كسى بدهد كه به زودى متولّد خواهد شد. بله اگر وقف كرده باشد كه تا زمانى كه به دنيا بيايد وقف فرزند و زمانى كه به دنيا آمد مال موقوفه از آنان باشد، در اين صورت وقف صحيح است بدون اشكال.

مسأله ٦٠- در صورتى كه وقف بودن چيزى معلوم باشد امّا موارد مصرف آن معلوم نباشد اگر به خاطر فراموشى باشد، هر آنچه كه بنابر تعيين است عمل مى‌شود مانند اينكه معلوم نباشد كه واقف اين ملك را وقف فقراء كرده است يا فقهاء در پس عوايد آن را جايى مصرف مى‌كنند كه با هم جمع شود يعنى فقيه فقير، امّا اگر اين احتمالات با هم جمع نشود، در صورتى كه معدود و محصور باشد مانند اينكه نداند كه بايد صرف اين مسجد نمايد يا آن مسجد و يا صرف فقراى اين شهر نمايد و يا شهر ديگر، بايد قرعه بياندازند و طبق آن عمل نمايد و امّا اگر احتمالات آن زياد باشد، در اين مورد دو وجه وجود دارد در صورتى كه عناوين آن متعدد و نامحصور باشد، به اين ترتيب كه احتمال دهند كه وقف بر ذريه يكى از افراد فلان كشور باشد و اميد به شناختن او هم نباشد در اين صورت وقف به حاكم داده مى‌شود تا به اذن او صدقه داده شود و بهتر اين است صدقه را از بين آن محتملات بيرون بزند پس اگر احتمال بدهند كه فقراى آن كشور است‌