اسب خود از اموال ديگر بدهكار جبران مال و يا تقاص كرده باشد، آيا همان حكم در اينجا نيز جارى است و معاوضه قهرى صورت مى‌گيرد؟ يا اين جبران مال و يا تقاص به منزله بدل حيلوله است، كه اگر اين باشد هر زمانى كه دست طلبكار به اسب خودش رسيد باز هم جايز و بلكه واجب است مال خود را بگيرد و آن بدلى را كه گرفته برگرداند، و همچنين آيا بر بدهكار نيز واجب است اسب غير را به او بدهد و مالى كه غير از او جبران مال و يا تقاص كرده پس بگيرد؟ چنين موردى مسأله مشكل است هر چند كه جريان حكم بدل حيلوله در آن بعيد نيست.

مسأله ٩- اقوى آن است كه براى طلبكار جايز است اگر بدهكار امروز و فردا مى‌كند و منكر حق اوست، از مالى را كه در نزد او به امانت گذاشته به مقدار طلبش جبران مال و يا تقاص كند، البته اين كار كراهت دارد بلكه نزديك‌تر به احتياط آن است كه بگوييم جايز نيست.

مسأله ١٠- وقتى كه طلبكار به حقى كه نزد بدهكار داشته يقين ندارد، مثل اينكه طلبى داشته ولى احتمال پرداختش را مى‌دهد، نمى‌تواند از مال او جبران مال و يا تقاص كند و احتياط آن است كه جريان را نزد حاكم طرح كند، همان‌گونه كه اگر مديون جاهل باشد بر اينكه آيا بدهكار هست يا نه باز جواز جبران مال و يا تقاص مشكل است هر چند كه جبران مال و يا تقاص كننده خودش يقين به بدهكارى او داشته باشد، بلكه همان‌طور كه در شق اول گفتيم ممنوع است و چاره‌اى جز طرح در محضر حاكم را ندارد.

مسأله ١١- جبران مال و يا تقاص كردن از مالى كه بين مديون و غيرمديون مشترك باشد جايز نيست مگر آنكه شريك مديون اجازه داده باشد، و در صورتى كه اجازه نداده باشد اگر جبران مال و يا تقاص كند گناه كرده اما جبران مال و يا تقاص او صحيح است، و در نتيجه اگر مال بدهكار به مقدار حق او و يا كمتر باشد همه‌اش ملك طلبكار مى‌شود و طلبكار از آن به بعد شريك بدهكار خواهد شد، و اگر بيشتر از حق او باشد هر سه نفر يعنى بدهكار و شريكش و طلبكار با هم شريك مى‌شوند، حال كه طلبكار شريك آنها شد آيا جايز است بدون اذن مديون سهم خود را از آن مال مشاع جدا و افراز كند يا نه؟

ظاهر اين است كه با رضايت شريك ديگر جايز است.

مسأله ١٢- اگر از كسى طلبى دارد و خجالت مى‌كشد آن را مطالبه نمايد و يا ترس و يا ملاحظات ديگر مانع او مى‌شود از اينكه مطالبه كند، جايز نيست از مال بدهكار جبران مال و يا قصاص كند، و همچنين در موردى كه شك دارد در اينكه اگر مطالبه كند بدهكار انكار و يا امروز و فردا مى‌كند جبران مال و يا قصاص جايز نيست.

مسأله ١٣- مال بدهكار اگر متعلق حق ديگران باشد گرفتن آن به عنوان جبران مال و يا