كه آن سوگند به فرمان حاكم ادا شده باشد، بلكه حق مدعى بعد از حكم حاكم ساقط مى‌شود البته نه به اين معنا كه حكم حاكم مستقلًا و به تنهايى علت باشد بلكه در اين معنا كه حكم حاكم اگر مقارن با سوگند منكر باشد موجب سقوط حق مدعى مى‌شود، پس سوگند منكر شرط مقارن حكم است.

مسأله ٦- منكر مى‌تواند سوگند را به مدعى رد كند، اگر مدعى سوگند مردوده را خورد دعوايش ثابت مى‌شود، و اگر نخورد ساقط مى‌گردد، حال آيا به صرف قسم نخوردن حق او ساقط مى‌شود يا به حكم حاكم؟ جوابش همان جواب مسأله قبل است، و بعد از آنكه دعواى مدعى ساقط شد ديگر حق ندارد دعوى خود را حتى در مجلسى ديگر مطرح كند چه اينكه بينه‌اى داشته باشد و چه نداشته باشد، بله اگر قبل از نكول يعنى زمانى كه منكر سوگند را به او رد مى‌كند كه تو قسم بخور در پاسخ ادعا كند كه من بينه دارم حاكم از او مى‌شنود، و همچنين اگر براى قسم خوردن مهلت بخواهد باز حقش را ساقط نمى‌شود و بعد از آنكه منكر سوگند را بر مدعى رد كرد ديگر او نمى‌تواند آن را به منكر رد كنند بلكه يا بايد سوگند را ياد كند و يا نكول نمايد، و منكر بعد از آنكه سوگند را به مدعى رد كرد قبل از آنكه مدعى آن را ادا كند حق دارد از رد خودش برگشته سوگند را ياد كند، همان‌گونه كه مدعى هم قبل از قسم خوردن منكر مى‌تواند از قسم دادن او برگردد.

مسأله ٧- اگر منكر نكول كرد يعنى سوگند را ادا نكند و به مدعى هم برنگرداند، آيا به صرف نكول حاكم مى‌تواند او را محكوم كند؟ و يا بايد خود حاكم سوگند را بر مدعى برگرداند كه اگر مدعى سوگند را ياد كرد ادعايش ثابت شود و گرنه ساقط شود؟ دو قول است كه قول دوم اشبه است.

مسأله ٨- اگر منكرى كه از اداى سوگند نكول كرده از نكولش برگردد، اگر اين رجوعش بعد از حكم حاكم باشد، و يا بعد از سوگند خوردن مدعى همان سوگند مردوده را بوده باشد، حاكم توجهى به رجوع او نمى‌كند، و در صورت اول حق عليه او ثابت مى‌شود و در صورت دوم بر حاكم واجب است او را محكوم نموده حق را به مدعى بدهد، و در اين مسأله فرقى نيست بين اين كه منكر حكم نكول را بداند يا نه.

مسأله ٩- وقتى حاكم به خاطر بينه نداشتن مدعى حكم مى‌كند به منكر كه سوگند ياد كند اگر منكر مهلت بخواهد تا فكر كند آيا سوگند بخورد يا آن را به مدعى رد كند و صلاح خود را انتخاب يكى از اين دو تشخيص دهد، حاكم مى‌تواند به مقدارى كه باعث ضرر مدعى و تعطيل حق او و تأخير فاحش نشود به او مهلت دهد، بله اگر مدعى اجازه بيش از اين مقدار را بدهد اشكالى در تأخير نيست.