و اگر عمرى به مدت طول عمر ساكن باشد و مالك قبل از او فوت نمايد، ورثه مالك نمى‌توانند ساكن را از خانه اخراج نمايند تا زمانى كه زنده است. و در اين صورت اگر ساكن فوت نمود حق سكنى براى ورثه او نيست مگر اينكه عمرى براى طول عمر ساكن و اولادش قرار داده باشد كه در اين صورت بعد از مرگ حق ساكن متعلق به ورثه ساكن نيز خواهد بود. پس اگر آنها منقرض گردند، مال به مالك يا ورثه او باز مى‌گردد.

مسأله ٨- آيا مقتضاى اين عقود سه گانه تمليك سكنى است و اين تمليك به منفعت باز مى‌گردد و ساكن بعد از عقد مى‌تواند به هر صورت كه خواست از آن منافع استفاده نمايد هم خودش و هم ديگرى، او براى حق اجاره دادن و عاريه دادن نيز وجود دارد و اگر به طور مدّت مالك بود و ساكن از دنيا رفت ورثه او بتوانند آن را به ارث ببرند؟ يا اينكه اين اقتضاء وجود ندارد؟ بلكه اقتضايش اين است كه مالك تنها خود را ملتزم كرده كه او را در آن خانه سكونت دهد و او را بيرون ننمايد؟ بدون اينكه منافع را ملك او كرده باشد در صورتى كه مقتضاى اين عقود همين باشد اگر در عقد قيد و يا توضيحى موجود نباشد براى ساكن اين مقدار است كه هم خود و هم فرزندان و خدمه و دايه و .... در آن جا سكونت نمايند. حتى اگر حيوان جاى بستن حيوان را هم داشته باشد، مى‌تواند حيوانات خود را نيز در آنجا، جاى دهد و غير اين كارهايى كه گفته شد، كارى ديگر جايز نيست.

مگر اينكه در عقد نسبت به آن شرط شده باشد، و يا اينكه مالك به آن راضى باشد، حتى جايز نيست كه خانه را اجاره و يا عاريه بدهد و اگر ساكن از دنيا برود ورثه او اين حق را به ارث ببرند. و يا آنكه مقتضاى اين عقد اباحه است؟ اگر اين صورت باشد لازم آن احتمال دوم است به جز يكى و آن هم ارث بردن است كه بنابر دومين احتمال ورثه اين حق را به ارث مى‌برند. پس احتمالًا به طور كلّى حقى براى ساكن او ايجاد نمى‌كند و تنها اباحه است و به ارث نمى‌رود. البته بعيد نيست كه از اين سر احتمال اوّلين آن اقرب باشد مخصوصاً در جايى كه مالك در سكنى گفته باشد «سكناى اين خانه مال تو باشد».

همچنين است در رقبى و عمرى لكن اين مسأله خالى از اشكال نيست.

مسأله ٩- هر ملك و مالى را كه بتوان وقف نمود، به عمرى دادن آن نيز صحيح است، چه صحرا و حيوان و اثاث و يا چيزهاى ديگر باشد، بنابر ظاهر رقبى نيز همين حكم عمرى را دارد پس رقبى نيز هر چيزى كه وقف آن صحيح است جريان دارد. اما سكنى فقط مخصوص حق سكونت است.