مسأله ١- اگر مشترى به گفته‌هاى فروشنده در مورد مقدار مبيع اعتماد نمايد و بيع بر اساس آن واقع گردد، پس اگر نقصى در آن پيدا شد براى مشترى خيار وجود دارد در اين صورت، چنانچه معامله را فسخ كرد تمام ثمن معامله به او بازگردانده مى‌شود و اگر آن را امضا نمود از ميزان ثمن به مقدار نقص مال به او باز پس داده مى‌شود.

مسأله ٢- مشاهده‌ى مبيع كه به طور متعارف با بار خريد و فروش مى‌شود؛ مانندكاه، هيزم و علف و انواع چوب براى تعيين مقدار آن كافى است. بله، اگر در برخى مناطق چوب را با بار بفروشند در آنجا مشاهده كافى است و مانند آن بسيارى از ماليات و داروهاى در بسته كه در شيشه كه خريد و فروش آنها به همين روش متعارف است تا زمانى كه در اين ظرفهاست بدون اشكال است. على‌الظاهر، در خريد و فروش گوسفند ذبح شده تا زمانى كه پوستش كه كنده نشده است مشاهده كافى است، اما زمانى كه پوست آن كنده شد بايد با وزن فروخته شود. خلاصه آنكه، گاهى جنسى در محلّى موزون است و در محل ديگر موزون نيست در حالِ موزون و در حالى غير موزون، معدود هم اين طور است.

مسأله ٣- ظاهراً مشاهده در بيع اراضى كفايت از مقدار ماليت آن نمى‌كند زيرا سنجش آن با متر و ذرع است. طرفين بايد بر مساحت كل آن مطلع گردند. همين در مورد بسيارى از پارچه‌ها قبل از بريده و دوخته شدن نيز صادق است. بله اگر متعارف محل عدد خاصى در ذرع طاقه برخى از پارچه‌هاست. خريد و فروش آن و اعتماد بر مشاهده‌ى آن كافى است. همان طور كه اعتماد به گفته ى فروشنده جايز است.

مسأله ٤- اگر در مناطق مختلف در ميزان سنجش جنسى اختلاف است؛ مانند اينكه در محلى موزون باشد در محلى معدود. ملاك و معيار سنجش محل معامله است.

سوم- شناخت جنس عوضين و اوصاف آن است كه به دليل وجود يا عدم آنها در قيمت جنس تفاوت وجود داشت و همچنين بود و نبود آن اوصاف باعث مى‌گردد كه ميل و رغبت براى خريد آنها متفاوت باشد. اين شناسايى يا با مشاهده يا با توصيف صورت مى‌پذيرد به نحوى كه رفع جهالت شود. مشترى مال را قبل از معامله ديده باشد در مال نيز چيزى كه عادتاً تغيير پيدا كند وجود نداشته باشد و تا زمانى كه تعيين و علم به تغيير در مورد معامله پيدا نكرده باشد با اكتفا كردن به همان مشاهده‌ى قبلى كفايت مى‌كند و در غير اينصورت اكتفا كردن به آن محل اشكال است؛ بلكه، نزديك‌تر اين است كه اين كار جايز نيست.