مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٦٧١ - گفتار در كيفيت استيفاء
شبيه به آن باشد ولى دم مىتواند او را قصاص كند بعد از آنكه نصف ديه او را به او داده باشد.
مسأله ١٨- كسى كه به خاطر سفاهت و يا ورشكستگى محجورعليه شد يعنى از طرف حاكم ممنوع از تصرف در مال خود شد، اين ممنوعيت مانع قصاص گرفتن از او نمىشود، بنابراين اگر كسى پدر و يا فرزند او را كشته باشد او مىتواند ديه بگيرد و مىتواند قصاص كند لكن اگر ديه گرفت مانند ساير اموالش نمىتواند در آن تصرف كند، و اگر حجر او به خاطر ورشكستگى او باشد آن ديه در بين طلبكارانش تقسيم مىشود همچنان كه بعد از حكم افلاس هر مال ديگرى به دست آورد بين طلبكارانش قسمت مىشود، البته به شرطى كه حاكم جديداً او را محجور كرده باشد و حجر قبلى حاكم كافى نيست، مطلب ديگر اينكه شخص محجورعليه مىتواند جانى را به صورت مجانى عفو كند و مىتواند در مقابل گرفتن مبلغى كمتر از ديه او را عفو نمايد.
مسأله ١٩- اگر بدهكارى كشته شود در صورتى كه ورثه او قصاص نكنند و ديه بگيرند آن ديه مانند ساير اموال مقتول در بدهكارىها و وصايايش صرف مىشود، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه پولى كه از قاتل گرفته مىشود ديه قتل خطائى باشد يا شبهعمد و يا مبلغى كه در مقابل قتل عمدى از او گرفتهاند چه برابر با ديه باشد و چه كمتر و چه بيشتر، چه همجنس آن و چه غير جنس آن باشد.
مسأله ٢٠- اگر بدهكارى كشته شود با اينكه ورثه مىتوانند پول خون را بگيرند و با آن بدهىهاى مقتول را بپردازند، مىتوانند آن مبلغ را به عهده بگيرند كه به طلبكاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آيا بدون ضمانت آن مبلغ براى طلبكاران مىتوانند قاتل را قصاص كنند يا نه؟ دو قول است و نزديكتر به احتياط آن است كه قصاص نكنند مگر بعد از ضامن شدن ديه براى طلبكاران، بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه در صورتى هم كه خون كشته خود را مجاناً به قاتل بخشيدند مبلغ ديه را براى طلبكاران به گردن بگيرند.
مسأله ٢١- اگر كسى عمداً دو نفر را با هم و يا يكى را پس از ديگرى به قتل برساند به قصاص آن دو كشته مىشود، و ورثه مقتولين حقى به مال قاتل ندارند، در نتيجه اگر اولياى يكى از مقتولين بدون گرفتن مال از خون مقتول خود بگذرد اولياى مقتول ديگر مىتوانند بدون رد هيچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولياى هر دو مقتول بخواهند با قاتل مصالحه كنند قاتل بايد به هر يك از آن دو طايفه يك ديه كامل پرداخت كند، حال آيا هر يك از آن دو طايفه مىتوانند در قتل قاتل استبداد به خرج داده بدون رضايت طايفه ديگر وى را به قتل برسانند يا نه؟ و يا در فرضى جايز است كه هر دو نفر را با هم