برخى از احكام او مانند هتك حرمت و آبروى برخى از قبايل مسلمان و غارت اموالشان و اسير گرفتن آنها و زنانشان مشكل است، و تنها از آن جهت جايز است كه اگر اجرا نكند بر جان و مال و ناموس او لطمه‌اى وارد مى‌آيد. در عسر و جرح و قرار گرفتن در برخى از انواع ظلم مجوز انجام عمل نمى‌شود، تنها چيزى كه آن را مشروع و جايز مى‌كند حفظ مصالح مسلمين و برادران دينى اوست و اگر داخل شدن در آن به قصد احسان و نيكى به هم نوعان باشد نيز جايز است در برخى موارد نيز اين عمل واجب مى‌شود، مانند اينكه كسى بداند كه اگر وارد اين مشاغل شود مى‌تواند مفسده‌اى را از دين دفع نمايد و يا از منكرات شرعى جلوگيرى نمايد. لكن، در قبولِ اين مناصب خطرهايى است از آن مصون نمى ماند به جز آنكه خدا او را حفظ نمايد.

مسأله ٢٥- آنچه كه حكومت به عنوان خراج از زمين‌ها چه جنسى و چه نقدى در صورت داشتن شرايط و از درختان و نخل‌ها آنچه ماليات مى‌گيرد، مى‌توان با آن معامله خراجى انجام داد كه سلطان عادل مى‌گيرد، پس ذمّه كسى كه آن را به حكومت پرداخت نموده برى‌ء مى‌شود و بر هر كس خريد آن چه مجانى و چه با عوض و هر نوع تصرفى در آن جايز است. اما اگر حكومت خراج را نگيرد و گرفتن آن را به ديگرى محول نمايد و گيرنده آن را بگيرد بر او حلال است و ذمّه‌ى محالٌ عليه برى‌ء مى‌شود، لكن احتياط در اين عصر و زمان اين است كه هم متصرف زمين و هم آن كس كه مى‌خواهد آن را اجاره نمايد به حاكم شرع نيز رجوع نمايند. ظاهراً حاكم جائر شيعه نيز مانند مخالفين است هر چند اين احتياط در مورد اولى شديدتر است.

مسأله ٢٦- بر هر كسى جايز است كه زمين‌هاى خراجى را حكومت قبول نمايد و آن را در مقابل اجاره‌اى كه تضمين كرده تحويل بگيرد، يا خود با غرس درختان و زراعت انتفاع برد و يا اينكه به ديگرى واگذار نمايد البته با ضمانت خودش هر چند با اجاره ى بيشتر اما اين كار كراهت دارد. به جز اين كه در آن زمين عملى انجام داده باشد مانند اين كه نهرى حفر نموده باشد و يا چاهى كنده باشد و يا ميز كار ديگرى به نفع مستأجر باشد. اما احتياط آن است كه اگر هيچ چيز تازه‌اى در آن حفر نكرده از اين گونه اجاره دادن پرهيز نمايد.