را حرام دانسته‌اند. البته، حكم اين مسأله در مزايده وارد نيست. ديگر آنكه؛ به استقبال قافله‌ها و كاروانها رفتن تا جنس خود را در آنها بخرد و يا به آنها بفروشد برخى بر حرمت اين كار فتوا داده‌اند كه احتياط هم همين است هر چند كراهت آن روشن‌تر است و كراهت آن به چند شرط است:

١) به قصد معامله با كاروانيان از شهر خارج شود. ٢) از شهر خارج شود. ٣) فاصله كاروان‌ها كمتر از چهار فرسخ باشد و اگر بيشتر باشد تلقّى راكبان تحقق نيافته و اين به قصد تجارت است برخى شرط را نيز دانسته اند كه كاروان بايد از قيمت جنس خود در شهر بى‌خبر باشد، امّا اقوى اين است كه اين شرط اعتبار ندارد.

و اينكه آيا حكم اين مسأله شامل اجاره و مانند آن مى‌شود يا نه؟ براى هر كدام وجهى وجود دارد.

مسأله ٢٣- احتكار، حرام است و آن عبارت است از اين كه طعام را به آن اميد كه گران شود انبار نمايد و اين در حالى است كه مسلمين به آن احتياج دارند. و ديگرى نيز نمى‌تواند آن را در اختيار آنها قرار دهد بله اگرمردم به جنس احتياج نداشته باشند و يا كسانى ديگر باشند كه آن را تأمين نمايند، احتكار حرام نيست، ولى مكروه است. و اگر انبار كردن آن به قصد مصرف مشخصى است اين كار نه حرام است و نه كراهت دارد.

اقوى، آن است كه حكم احتكار درمورد غلات چهارگانه و روغن و زيتون مجرى است، و در مورد ديگر اجناس ناپسند است ولى احكام آن را ندارد.

محتكر بر فروش اجناس انبار شده اجبار مى‌شود و نبايد براى آن قيمت تعيين كند و بايد او هر آنچه خواست بفروشد اما نبايد اجحاف نمايد در اين صورت حاكم او را به كم كردن قيمت مجبور مى‌نمايد، و اگر خودش قيمت معين نكرد، حاكم با رعايت مصلحت مى تواند قيمت تعيين نمايد.

مسأله ٢٤- با اختيار داخل شدن در پست‌ها و مشاغلى كه از طرف حاكم ظالم است، جايز نيست. هر چند آن شغل مشروع باشد مانند مأمور مالياتى و جمع كننده زكات، و يا مناصب ارتشى و امنيتى و فرماندارى و مانند آن، چه رسد به مشاغل نامشروع؛ مانند گرفتن عوارض و مانند آن، كه هر روز صورت قانونى به خود مى‌گيرد. بله، اگر مجبور باشد جايز است؛ مانند آنكه حاكم ظالم او را مجبور نمايد كه اين مشاغل را به دست بگيرد و ترس آن در بين باشد كه اگر استنكاف كرد خطر مالى، جانى و ناموسى براى وى داشته باشد. ولى، اگر مجبور به خونريزى شود اين كار جايز نيست هر چند كه در آن ترس وجود داشته باشد. اما بالاتر اين كه اطلاق و عموميت در موارد ذكر شده كه گفتيم جايز است، اشكال وجود دارد زيرا جواز قبول شغل و منصب از طرف ظالم در اجراى‌