مى‌گويند. و آن عبارتست از اينكه شخصى پول را به بانكى يا تاجرى مى‌دهد و از او براتى بر سر بانك يا تاجرى كه در شهر ديگر است كه وى مى‌خواهد بدان جا برود مى‌گيرد و بانك در ازاى آن برات و حواله مبلغى معين را از وى مى‌ستاند، گرفتن اين مبلغ اشكالى ندارد حال چه اينكه دادوستد برات جهت بيع داشته باشد و چه جهت قرض، و همچنين اگر گرفتن آن مبلغ جهت حق‌العمل داشته باشد اشكال ندارد. و اما اگر پولى به تاجر و يا بانك محل ندهد بلكه بخواهد از او مبلغ معينى را بگيرد و او يعنى تاجر و يا بانك محلى حواله‌اى بوى بدهد كه برود در شهر ديگر و آن مبلغ را از بانك و يا تاجر آنجا تحويل بگيرد و بانك محلى در ازاى اين كار خود مبلغ معينى را اضافه بگيرد چند صورت دارد، يكى اينكه خواسته باشد مثلًا نهصد و پنجاه تومان محل را به هزار تومان شهر ديگر بفروشد تا بانك محل حواله‌اى به وى بدهد بر سر بانك شهر ديگر، در اين فرض صحيح است و اشكالى نيست اما به شرطى كه منظور از اين كار فرار از رباى قرضى نباشد. صورت دوم، اين است كه خواسته باشد بدون قصد فرار از رباى قرضى از بانك و يا تاجر گرفته باشد لكن زيادى را در قرار داد شرط نكند بلكه آن مبلغ اضافى را به جهت حق‌العمل از او بگيرد، اين صورت نيز خالى از اشكال است. صورت آخر اينكه اگر قرضى با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربع آنى قرضى بوده و حرام است، هر چند كه قرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصريح نباشد بلكه قراردادى ارتكازى باشد، اما اصل قرض صحيح است.

مسأله ١١- چك بانكى مانند اوراق تجارتى ماليت ندارد بلكه تنها خبر مى‌دهد كه دهنده چك اين مقدار پول در بانك دارد، به همين جهت خريد و فروش چك به جهت اينكه يك برگ كاغذ است صحيح نيست بله، چكى كه در ايران به نام تضمينى رايج است از اوراق بهادار او به عبارت ساده‌تر مانند دينار عراقى و اسكناس ايرانى، پول است و در نتيجه خريد و فروش آن صحيح است و اگر كسى آن را يعنى چك تضمينى كسى را تلف كند براى مالك آن ضامن است همان‌گونه كه اگر مال ديگر مالك را تلف مى‌كرد ضامن آن بود. و فروختن چنين چكى به مبلغى زيادتر جايز است و در آن ربا نيست مگر آنكه غرض از خريد و فروش آن به مبلغى زيادتر فرار از رباى قرضى باشد كه در اين صورت اشكال دارد.

مسأله ١٢- در كارهاى رهنى بانك‌ها، اگر قرض دادن براى مدتى، با شرط منفعت معين و گرفتن رهن در مقابل آن، صورت گيرد تا اگر در رأس مدت مقرر قرض خود را نپرداخت قرض‌دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، در اين صورت هم اصل قرض صحيح است و هم گرفتن رهن ولكن اشتراط سود و زيادى باطل‌