سرمايه بانك معطل شده و ابتداى آن، روزى است كه بدهى تاجر را به شركت خارجى پرداخته تا روزى كه آن را از تاجر دريافت مى‌كند حال اگر تاجر هم مابقى حساب شركت را به بانك پرداخت كند و هم حق‌العمل او را بانك جنس را تحويل او مى‌دهد و اما اگر نپردازد خود بانك آن جنس را مى‌فروشد. و سرمايه و سود خود را از بهاى آن برمى‌دارد، حال آيا آن سودى كه بانك از تاجر مى‌ستاند مطلقاً حلال است يا مطلقاً حرام است؟ و يا آنچه به جهت حق‌العمل و در ازاى خدماتى كه كرده مثلًا معامله تاجر را در دفتر خود ثبت كرده و با شركت نامبرده با نامه و يا تلگراف تماس برقرار كرده، جنس را از آن شركت تحويل گرفته و به تاجر تحويل داده و خدمات ديگرش حلال است، و آنچه به جهت بهره و سود سرمايه‌اى كه معطل كرده مى‌ستاند حرام است؟ ظاهر اين است كه احتمال اخير درست باشد اما به اين شرط كه آنچه بانك به آن شركت به جهت اداى دين صاحب سرمايه مى‌پردازد جهت قرض داشته باشد همان‌طور كه آنچه ما در خارج مى‌بينيم همين جهت را دارد، و همچنين حرام است در صورتى كه جهت قرض نداشته باشد. بلكه اداى دين تاجر بوده باشد يعنى بانك بدهكارى تاجر را بدهد و تاجر بدهكار بانك بشود آنگاه بانك مبلغى اضافه بر داده خود از او بگيرد صرفاً به خاطر اينكه پرداخت بدهى خود را تأخير انداخته، و اما اينكه بانك مال التجاره تاجر را خودش بفروشد در صورتى كه در ضمن قرار داد اجاره چنين كارى شرط شده باشد اشكالى ندارد زيرا برگشت اين شرط به اين است كه تاجر بانك را در فروختن كالايش وكيل خود كرده باشد پس هر كسى مى‌تواند آن كالا را از بانك خريدارى كند.

مسأله ٩- يكى ديگر از كارهايى كه بانكها و مؤسساتى نظير آن انجام مى‌دهند كفالت است، به اين شرح كه مثلًا شخصى مى‌خواهد بنايى از قبيل پل يا چيز ديگر به وسيله استاد كارى بنا كند و استاد كار متعهد مى‌شود كار او را به پايان برساند آنگاه بانك و يا مؤسسه‌اى ديگر براى صاحب كار متعهد كفالت استاد كار مى‌شود يعنى ضامن مى‌شود كه اگر استاد كار بنا را به پايان نرسانيد بانك فلان مبلغ به او بدهد و پس از پرداخت آن به صاحب كار، آن مبلغ را به اضافه حق‌العمل يعنى كفالتش، از استاد كار بستاند، و على الظاهر اين كفالت كه برگشتش به اين است كه اگر كفيل به تعهد خود وفا نكرد بانك متعهد به اداى آن باشد كارى است صحيح و حق العملى هم كه به ازاء كفالتش و يا ثبت در دفتر و خدمات ديگرش مى‌گيرد جايز است و چون كفالت و خدماتش با اذن استاد كار بوده مى‌تواند در آخر به او رجوع نموده آنچه را كه به صاحب كار داده است از او بگيرد و استاد كار نمى‌تواند از پرداخت آن امتناع بورزد.

مسأله ١٠- يكى ديگر از كارهاى بانك‌ها حواله‌ها است، كه گاهى آن را صرف برات هم‌