هركس بايد آنچه را كه به ذمه دارد پرداخت نمايد و ذمه‌اش برى شود، هر پرداخت نيز بر پرداخت ديگرى متوقف نيست. و براى مضمون‌به نيز اين حق وجود دارد كه حصه و سهم هر كدام را از آنها مطالبه نمايد و همچنين مى‌تواند از يكى مطالبه نمايد و از ديگرى مطالبه نكند، و اگر يكى از آن‌ها ضمانش با اذن مضمون عنه بوده و ديگرى اين‌گونه نبوده است مى‌تواند به مضمون عنه رجوع نمايد. و ظاهراً فرقى نيست كه آنها با يك عقد ضمانت كرده‌اند يا به چند عقد مستقل، مانند اينكه يكى نصف بدهكارى را ضمانت كرده باشد و ديگرى نيز نصف ديگر آن را، همه اينها در مورد ضمانت اشتراكى از يك نفر است. در دو ضمانت به صورت مستقل نيز اشكالى وجود ندارد، حال آيا هر يك ضامن نصف مى‌شود يا به طور كلى ضمانت باطل است؟ اقوى قوى دوم است.

مسأله ١٣- اگر ضمانت از بدهى شخصى تمام شد، ديگر امكان اينكه شخص ثالث آن بدهى و يا قسمتى از آن را ضمانت نمايد وجود ندارد، حتى اگر نسبت به برخى از بدهكارى ضمانت تمام گرديد نيز امكان ضمان ثالث از آن برخى و يا كل بدهى وجود ندارد.

مسأله ١٤- جايز است كه دين را به چيزى غير جنس خودش ضمانت نمود، لكن هرگاه ضمان به اذن مضمون‌عنه واقع شود جز به همان جنس دين نمى‌توان به او رجوع كرد.

مسأله ١٥- همان گونه كه ضمانت اعيان ثابت شده بر ذمه بدهكار جايز است، ضمانت از منافع و يا اعمالى كه بر ذمه بدهكار و مديون ثابت شده است نيز جايز است. بنابراين ضمانت از مستأجر در مورد اجاره‌بها نيز جايز است و ضمانت از اجير براى عمل نيز جايز است بله اگر عمل به شرط شركت اجير باشد ضمانت از آن صحيح نيست.

مسأله ١٦- اگر شخصى نسبت به ديگرى ادعاى دين نمايد و ثالث نيز به مدعى بگويد:

هر چه كه از او طلب دارى به عهده من و او نيز قبول نمايد ضمان صحيح است و اين به معنى ثبوت دين بر ذمه اوست پس دعوى مضمون له نسبت به مضمون عنه ساقط و ضامن ظرف دعوى او مى‌شود، پس اگر مدعى عليه ضامن اقامه بنيه نمايد و ثابت شود ضمان او بر ضامن واجب است كه آن را ادا نمايد. همچنين اگر قبل از ضمانت هم بدهكار اقرار به بعد دين كرده باشد نيز اين ضمانت ثابت است امّا اگر بعد از ضمانت اقرار به اين دين نمايد، چيزى نه بر عهده اقرار كننده ثابت مى‌شود و نه بر عهده ضامن.

مسأله ١٧- بنا بر اقوى ضمان، اعيانى كه به هر علّتى مضمون هستند مانند اموال غصب شده و يا قبض شده با عقد فاسد براى مالك آنها و يا كسى كه آن مال در دست اوست جايز و صحيح نيست.

مسأله ١٨- اشكالى در ضمانت پولى كه خريدار به فروشنده مى‌دهد نيست، كه ضمانت‌