عليها مكروه، و حلّها طاعة، لقوله لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ [١] و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: المقام عليها طاعة و لازم [٢].

كلّ يمين حلّها طاعة و عبادة، و إذا حلّها لم تلزمه كفارة. و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك: يلزمه كفارة [٣].

إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثم خالف ناسيا، لم تلزمه الكفّارة، و ان خالفه عامدا تلزمه إذا كان من الأيمان التي تجب بمخالفتها الكفارة.

و قال الشافعي: ان خالف عامدا لزمته قولا واحدا [و ان خالفه] ناسيا فعلى قولين [٤].

إذا قال أقسمت باللّه، و سمع منه ثم قال: لم أرد به يمينا، يقبل منه فيما بينه و بين اللّه في الظاهر، لأنّه أعرف بمراده، لقوله تعالى لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [٥] و ذلك لا يكون إلّا بالنية.

و قال الشافعي: تقبل فيما بينه و بين اللّه لأنّه لفظة محتملة و هل يقبل في الحكم أولا فيه قولان [٦].

لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّه إلّا في اليمين باللّه فحسب. و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: يدخل في اليمين باللّه، و بالطلاق و العتاق، و في الطلاق و العتاق، و في النذور و في الإقرار [٧].

لا حكم للاستثناء إلّا إذا كان متّصلا بالكلام أو في حكم المتصل، فمن حلف و قال: إن شاء اللّه، فلا حنث عليه، فأمّا إذا انفصل، فلا حكم له فيه سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه، و به قال جميع الفقهاء.

و قال عطاء و الحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس.

و عن ابن عباس روايتان: إحداهما أنّ له أن يستثني أبدا، حتى لو أنّه حلف صغيرا ثم استثني و هو كبير جاز. و الثانية: أن له أن يستثني إلى حين، و الحين سنة [٨].

لغو اليمين [هو] أن يسبق [اليمين] إلى لسانه، و لم يعقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى و

[١] المائدة: ٨٧.

[٢] الخلاف: ٦/ ١١٠ مسألة ٢.

[٣] الخلاف: ٦/ ١١٠ مسألة ٣.

[٤] الخلاف: ٦/ ١١٤ مسألة ٦.

[٥] المائدة: ٨٩.

[٦] الخلاف: ٦/ ١٢٣ مسألة ١٣.

[٧] الخلاف: ٦/ ١٣٢ مسألة ٢٦.

[٨] الخلاف: ٦/ ١٣٣ مسألة ٢٨.