جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - فصل و ما يفعله المحرم ممّا بيّنا أنّه محرّم عليه على ضروب ثلاثة

الصدقة إلّا في الرّأس فإنّه إن ستر بعضه ففيه الفدية [١].

و في قصّ كلّ ظفر من أظفار يديه مدّ من طعام ما لم يكملها، فإن كملهما فدم شاة [٢]، و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه. و الثاني: درهم و الثالث، ثلاث، شياه [٣]، و في النافع للحنفية من قول أبي حنيفة: و إن قصّ أظفار يديه و رجليه فعليه دم و إنّ قصّ يدا و رجلا فعليه دم و ان قصّ أقلّ من خمسة أظافير فعليه صدقة و ان قصّ خمسة أظافير منفردة من يديه و رجليه فعليه صدقة [٤].

و هذا حكم أظفار رجليه إن قصّها في مجلس آخر، و إن قصّ الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلّا دم.

و إن جادل ثلاث مرّات فما زاد صادقا، أو مرّة كاذبا، فعليه دم شاة، و في مرّتين كاذبا دم بقرة، و في ثلاث مرّات فما زاد بدنة.

و في لبس المخيط إن كان ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد، دم شاة، فإن لبس في كلّ مجلس ثوبا، فعليه من الشياه بعدد الثياب، و نزع الثوب من قبل رجليه [٥]، و به قال الشافعي و في أصحابه من قال: لا فدية و قال ينزعه من رأسه [٦].

إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر فعليه من كلّ لبسة كفّارة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر و كذا الحكم في الطيب.

و قال الشافعي: إن كفّر عن الأوّل لزمته كفّارة ثانية و إن لم يكفّر قال في القديم:

يتداخل، و به قال أبو حنيفة [٧].

و في حلق الرأس دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين، أو صيام ثلاثة أيّام بلا خلاف [٨].

و لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كلّه و لا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فان حلقه لعذر جاز و عليه الفدية لقوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ [٩] و معناه فحلق ففدية، و حدّ ما يلزم به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق. و حد الشافعي ذلك بثلاث

[١] الخلاف: ٢/ ٣٠٢ مسألة ٨٧.

[٢] الغنية: ١٦٧.

[٣] الخلاف: ٢/ ٣١٠ مسألة ١٠١.

[٤] النافع.

[٥] الغنية: ١٦٧- ١٦٨.

[٦] انظر الخلاف: ٢/ ٣٠٠ مسألة ٨٦.

[٧] الخلاف: ٢/ ٢٩٩ مسألة ٨٣.

[٨] الغنية: ١٦٨.

[٩] البقرة: ١٩٦.