جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٩ - فصل لا يجوز للحرّ أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين،

و قال الشافعي: لا يزيد على ثنتين؛ حرتين كانتا أو أمتين. و به قال عمر و عبد الرحمن ابن عوف [١]، و الحسن البصري، و أبو حنيفة.

و قال مالك: إنّه كالحرّ له نكاح أربع و به قال الزهري و داود و أبو ثور [٢].

و إذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهنّ في المبيت، و لا يفضّل واحدة إلّا برضى الأخرى، بلا خلاف، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضّل إحداهما بليلتين [٣]، خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم قالوا: يجب التسوية بينهما [٤].

لنا بعد إجماع الإمامية أن له حقا بدلالة له أن يتزوج ثنتين أخراوين، فجاز أن يجعل نصيبه لإحدى زوجتيه [٥].

و إن كان له زوجتان حرّة و أمة، كان للحرّة ليلتان و للأمة ليلة [٦]، و به قال على (عليه السلام) و جميع الفقهاء، إلّا مالكا فإنّه قال: يسوّي بينهما.

لنا ما روي من قوله (عليه السلام): من نكح أمة على حرّة فللحرّة ليلتان و للأمة ليلة و هذا نصّ [٧].

و إن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوّج بأخرى [١٦٤/ أ]؛ فإن كانت بكرا، فلها حقّ التقديم و حق التخصيص بسبعة أيّام، و إن كانت ثيّبا فلها حقّ التقديم و التخصيص بثلاثة أيام، من غير قضاء، أو سبعة تقضيها في حق الباقيات، و لها الخيار في ذلك [٨]، وفاقا للشافعي و مالك و أحمد.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: للجديدة حق التقديم فحسب، دون التخصيص. فإن كانت بكرا قدّمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، و إن كانت ثيبا قدّمها بثلاث ثم يقضي.

لنا ما رواه أنس أن النبي (عليه السلام) قال: للبكر سبع ليال و للثيب ثلاث ليال، فأضاف إليهما بلام الملك. و روت أمّ سلمة: أنّ النبي (عليه السلام) لما تزوجها قال لها: ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبّعت عندك و سبعت عندهنّ و ان شئت ثلّثت عندك و درت [٩].

[١] أبو محمّد الزهري، ولد بعد الفيل بعشر سنين، و مات بالمدينة سنة (٣٢). تهذيب الكمال: ١٧/ ٣٢٤ رقم ٣٩٢٣.

[٢] الخلاف: ٤/ ٢٩٥ مسألة ٦٣.

[٣] الغنية: ٣٥٠.

[٤] الخلاف: ٤/ ٤١٢ مسألة ٤.

[٥] الغنية: ٣٥٠.

[٦] الغنية: ٣٥٠.

[٧] الخلاف: ٤/ ٤١١ مسألة ٣.

[٨] الغنية: ٣٥١.

[٩] الخلاف: ٤/ ٤١٣ مسألة ٦.