جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٥ - فصل في السجدات

قولي الشافعي و قال في الجديد: إن تطاولت لم يأت بها و إن لم تطل أتى بها.

و قال أبو حنيفة: لا يعيد إذا خرج عن المسجد أو تكلّم. [١]

و إذا ترك الامام سجود السّهو عامدا أو ناسيا وجب على المأموم أن يأتي به، وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا يأتي به.

لنا ان سجود السّهو به تتم الصلاة و ما لا يتمّ الصلاة إلّا به يكون واجبا و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. [٢]

كلّ ما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السّهو إذا تركه متعمّدا، فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التّشهد الأوّل و تسبيح الركوع و السجود و سجدة واحدة، و ان كان فضلا و نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت و ما أشبهه. خلافا للشافعي [٤٦/ ب] فإنّه قال: [عليه] سجدتا السهو فيما هو سنّة و قال أبو حنيفة: لا يسجد للسّهو في العمد.

لنا أنّ الأصل براءة الذمّة، و إيجاب شيء يحتاج إلى دليل و لا دليل. [٣]

لا حكم للسهو في النافلة خلافا للفقهاء، فإنّهم قالوا حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السّهو. [٤]

إذا صلّى المغرب أربعا أعاد. و قال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السّهو و قد مضت صلاته. [٥]

و أمّا ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل و قد انتقل إلى غيره، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة، أو في القراءة و هو في الركوع، أو الركوع و هو في السجود، أو في التّشهد و هو كذلك أو في تسبيح الركوع أو السجود بعد رفع الرّأس منهما.

و لا حكم للسّهو الكثير المتواتر، و لا حكم في النافلة. [٦]

فصل في السجدات

و هي ثلاثة: الأولى سجدة السّهو و هي واجبة عندنا و مسنونة عند الشافعي و عند أكثر أصحاب أبي حنيفة. [٧] و مواضع السّهو ستّة ذكرت في الوجيز:

[١] الخلاف: ١/ ٤٦٣ مسألة ٢٠٥.

[٢] الخلاف: ١/ ٤٦٤ مسألة ٢٠٧.

[٣] الخلاف: ١/ ٤٦٥ مسألة ٢٠٩.

[٤] الخلاف: ١/ ٤٦٥ مسألة ٢١٠.

[٥] الخلاف: ١/ ٤٦٦ مسألة ٢١١.

[٦] الغنية: ١١٤.

[٧] الخلاف: ١/ ٤٦٢ مسألة ٢٠٣.