لنا أنّ ذلك هو الأصل من حيث كان تصرّفا فيما لا يملك على الانفراد، و من ادّعى جواز ذلك فعليه الدليل، و قوله (عليه السلام): لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه، و هذا الحائط بينهما فلا يجوز لأحدهما التصرّف فيه إلّا بإذن شريكه و طيب نفسه [١].

و متى أذن لشريكه في الحائط في وضع خشبة عليه، فوضعه ثمّ انهدم أو قلع، لم يكن له أن يعيده إلّا بإذن مجدّد، و هو أحد قولي الشافعي، و مالك. و القول الثاني أنّه يجوز له ذلك [٢].

لنا أن الأصل أنّه لا يجوز له ذلك إلّا بالإذن، و الإذن، في الأول ليس إذنا في الثاني [٣].

و إذا تنازع اثنان في دابّة، أحدهما راكبها و الآخر آخذ بلجامها، و فقدت البيّنة، فهي بينهما نصفين [٤]، و به قال أبو إسحاق المروزي. و قال باقي الفقهاء و أبو حنيفة: يحكم بذلك للراكب [٥].

لنا أنّه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب و تقديمه على الأخذ، فمن ادّعى ذلك فعليه الدليل.

و من ادّعى على غيره مالا مجهولا، فأقرّ له به، و صالحه على مال معلوم [١١٦/ أ] صحّ الصلح وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: لا يصحّ.

لنا قوله تعالى وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [٦] و لم يفرّق و قال (عليه السلام): الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما أحلّ حراما أو حرم حلالا [٧].

إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، و هو غير متّصل ببناء أحدهما، و لأحدهما عليه جذوع فإنّه لا يحكم لمن الجذع له وفاقا للشافعي، و قال أبو حنيفة: يحكم لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من واحد، فإذا كان واحدا لا يقدّم به، بلا خلاف.

لنا قوله (عليه السلام): البيّنة للمدّعي و اليمين على من أنكر، و لم يفرّق، و أيضا فإنّ وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، فان في الناس من أوجب ذلك و هو مالك فإنه قال يجبر على ذلك لقوله (عليه السلام): لا يمنعنّ أحد جاره أن يضع خشبة على جداره [٨].

[١] الخلاف: ٣/ ٢٩٧ مسألة ٦، و الغنية: ٢٥٦.

[٢] الخلاف: ٣/ ٢٩٧ مسألة ٧.

[٣] الغنية: ٢٥٦.

[٤] الغنية: ٢٥٦.

[٥] الخلاف: ٣/ ٢٩٦ مسألة ٥.

[٦] النساء: ١٢٨.

[٧] الخلاف: ٣/ ٣٠٠ مسألة ١١، و الغنية: ٢٥٦.

[٨] الخلاف: ٣/ ٢٩٥ مسألة ٤.