جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٣ - كتاب النكاح

و إنّما تحرم بالدخول [١].

لنا ما رووه من قوله (عليه السلام): من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول لم تحلّ له أمّها، و هذا نص.

و من هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، بلا خلاف إلّا من داود فإنّه قال: فإن كانت في حجره حرمت و إلّا فلا، ظنا منه أنّ قوله تعالى:

اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ [٢] شرط في التحريم، و ليس ذلك شرطا، و إنّما هو وصف لهنّ، لأنّ الغالب أنّ الربيبة تكون في حجره.

و من هذا الضرب أمّ المزنيّ بها و ابنتها، فهو الظّاهر من مذهب أصحابنا و الأكثر من رواياتهم [٣].

و روي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح و يجوز له أن يتزوج أمّهاتها و بناتها و هو المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و ابن عباس و به قال مالك و الشافعي، و بالرواية الأولى قال أبو حنيفة و أصحابه و أحمد.

و قال أبو حنيفة: لو نظر إلى فرجها بشهوة، أو قبّلها، أو لمسها فهو كما [لو] زنى بها، قال:

و لو قبّل أمّ امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته [٤]، و لو قبّل رجل زوجة ابنه بشهوة انفسخ نكاحها.

و الذي يدل على الأول المروي من الأخبار فيه، و قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ [٥] وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [٦]، و قوله (عليه السلام) الحرام لا يحرم الحلال، و هذا عام، و الذي يدل على الثاني طريقة الاحتياط و الأخبار المروية في ذلك [٧].

و تحرم على الابن زوجة الأب و أمته المنظور إليها بشهوة، بلا خلاف من أصحابنا، و على الأب زوجة الابن أيضا و أمته المنظور إليها بشهوة، و من أصحابنا من قال: الموطوء، و الأول أحوط [٨].

في الخلاف: اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا أو بشبهة انتشر التحريم، و تحرّم الأمّ و إن علت، و البنت و إن نزلت. و به قال أكثر أهل العلم: أبو حنيفة و مالك و هو

[١] الخلاف: ٤/ ٣٠٣ مسألة ٧٥.

[٢] النساء: ٢٣.

[٣] الغنية: ٣٣٦- ٣٣٣٧.

[٤] في النسخة: أمّه.

[٥] النساء: ٣.

[٦] النساء: ٢٤.

[٧] الخلاف: ٤/ ٣٠٦ مسألة ٧٩.

[٨] الغنية: ٣٣٧.