جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - فصل و السعي ركن من أركان الحجّ و هو على ضربين

غير واجبتين [١].

و يستحبّ أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه. و به قال الشافعي [٢].

إذا حمل الإنسان صبيّا و طاف به و نوى بحمله طواف الصبيّ و طواف نفسه، أجزأ عنهما. و للشافعي قولان: أحدهما: يقع عنه، و الثاني يقع عن الصبيّ. [٣]

فصل فإذا أراد السعي استحبّ له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه،

و أن يأتي زمزم فيشرب من مائها، و يغتسل إن تمكّن، أو يصبّ منه على بعض جسده، و ينبغي أن يكون ذلك من الدّلو المقابل للحجر، و أن يكون الخروج من الباب المقابل له أيضا [٤].

و في الوجيز يستلم الحجر و يخرج من باب الصّفا. [٥]

فصل و السعي ركن من أركان الحجّ و هو على ضربين:

سعي المتعة و سعي الحجّ، فإن تركه أو ترك بعضه و لو خطوة واحدة، فقد أخلّ به، و الإخلال به إخلال بالحج. و إليه ذهب الشافعي. و عن ابن مسعود و أبيّ بن كعب و ابن عباس: أنّه سنّة. و قال أبو حنيفة: أنّه واجب لكنّه ليس بركن فإن تركه فعليه دم [٦].

و في النافع من ترك السّعي بين الصفا و المروة تم حجّه لأنّه ليس بفرض لأنّ دليل الفريضة الكتاب أو السنّة المتواترة، و لم يوجد، و عليه دم لأنّه واجب، و يدلّ على أنّه ليس بفرض قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا و لا جناح يدل على الإباحة إلّا أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) سعى و قال: خذوا عنّي مناسككم، و الأمر حقيقته الوجوب.

و أوّل وقت سعي المتعة من حين يفرغ من طوافها، و أوّل وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه، و حكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف، و يمتدّ كل واحد

[١] الخلاف: ٢/ ٣٢٧ مسألة ١٣٨.

[٢] الخلاف: ٢/ ٣٢٧ مسألة ١٣٩.

[٣] الخلاف: ٢/ ٣٦١ مسألة ١٩٦.

[٤] الغنية: ١٧٦.

[٥] الوجيز: ١/ ١١٩.

[٦] الخلاف: ٢/ ٣٢٨ مسألة ١٤٠.