جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٠ - فصل في المزارعة و المساقاة

و جذاذه و نقله إلى المقسم- صحّ ذلك، لدلالة الأصل و ظاهر الخبر [١] و أنه لا مانع منه، و قال الشافعي: يبطل [١٣٢/ ب] ذلك العقد [٢].

و لو ساقاها بعد ظهور الثمرة، صحّ إن كان قد بقي من العمل شيء و إن قلّ، لدلالة الأصل، و عموم الأخبار في جواز المساقاة [٣]، و للشافعي فيه قولان [٤].

و أمّا الزكاة فإنّها تجب على مالك البذر أو النخل فإن كان ذلك لمالك الأرض فالزكاة عليه، لانّ المستفاد من ملكه حيث نماء أصله، و ما يأخذه المزارع أو المساقي كالأجرة على عمله، و لا خلاف أنّ الأجرة لا تجب فيها الزكاة، و كذا إن كان البذر للمزارع، لأنّ ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة، عن أرضه، فإن كان البذر منهما، فالزكاة على كلّ واحد منهما، إذا بلغ مقدار سهمه النّصاب [٥].

و قال الشيخ في الخلاف كان الزكاة على ربّ المال و العامل معا إذا بلغ النصيب كلّ واحد منهما نصيبا و إن بلغ نصيب أحدهما النصاب، و لم يبلغ نصيب الآخر كان عليه الزكاة لا على الآخر.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أن الزكاة تجب على ربّ المال دون العامل. و الثاني أنّه تجب على كل واحد منهما، فإذا قال: على ربّ النخل، فمن أين يخرج له؟ فيه قولان أحدهما في ماله وحده. و الثاني في مالهما معا، و إذا قال: يجيب عليهما، قال: فان لم يبلغ نصيب كلّ واحد نصابا، بل بلغ الحقان نصابا، فعلى قولين: إن قال: لا خلطه في غير الماشية فلا زكاة، و إن قال تصح الخلطة في غير الماشية، قال: وجبت الزكاة.

لنا إذا كانت الثمرة ملكا لهما ينبغي أن يجب على كل واحد منهما فمن أوجب الزكاة على أحدهما دون الآخر فعليه الدّليل [٦].

و عقد المزارعة و المساقاة يشبه عقد الإجارة من حيث كان لازما و افتقر إلى تعيين المدّة و يشبه القراض من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد.

و المزارعة و المساقاة إذا كانت على أرض خراجيّة، فخراجها على المالك إلّا أن يشترطه على العامل و هو على المتقبّل إلّا أن يشترط على المالك.

[١] الغنية: ٢٩١.

[٢] الخلاف: ٣/ ٤٧٨ مسألة ٦.

[٣] الغنية: ٢٩١.

[٤] الخلاف: ٣/ ٤٧٨ مسألة ٧.

[٥] الغنية: ٢٩١- ٢٩٢.

[٦] الخلاف: ٣/ ٤٨٠ مسألة ١٣.