لنا قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [٣] و هذا نصّ. و كلّ من قال بذلك في المشرك، قال به في سائر الكفّار، و التّفرقة بينهما خلاف الإجماع. فإن قالوا: المراد به نجس الحكم، قلنا:

إطلاق لفظة النّجاسة في الشّريعة يقتضي نجاسة العين حقيقة، و حمله على الحكم مجاز، و اللّفظ بالحقيقة أولى من المجاز.

قالوا: لو كان نجس العين لما طهر بتجديد معنى و هو الإسلام، قلنا: الخمر نجسة العين [و] تطهر بتجديد معنى و هو الحموضة، و لا يعارض ما ذكرناه [٨/ أ] وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ [٤] لأنّ مطلق الطّعام ينصرف إلى الحنطة، و لا يمكن إنكاره لأنّ أبا حنيفة و الشافعي اختلفا فيمن وكّل وكيلا على أن يبتاع طعاما، فقال الشافعيّ: لا يجوز أن يبتاع إلّا الحنطة، و قال أبو حنيفة: دقيقها، أيضا ذكره المحامليّ [٥] في كتابه الأوسط في الخلاف، و ذكره الأقطع [٦] أيضا في آخر كتاب الوكالة في شرح القدوري. [٧]

فصل الماء على ضربين جار و راكد

و كلاهما طاهر و مطهّر ما لم تخالطه نجاسة بلا خلاف، فإن خالطته و هو جار و لم يتغير أحد أوصافه بها، فهو طهور، فإن غيّرته فالمقدار المتغير نجس، و إذا لم يتغيّر و ليس للنجاسة أثر فهو طاهر لقوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [٨] و هذا ما لم يخرجه مخالطة النجاسة عن إطلاق اسم الماء. [٩] فيجب أن يكون طاهرا، و لأنّ النجاسة لا تستقرّ مع جريان الماء.

و الرّاكد على ضربين ماء البئر و غير البئر.

[١] الغنية: ٤٣- ٤٤.

[٢] الخلاف: ١/ ٧٠ مسألة ١٦.

[٣] التوبة: ٢٨.

[٤] المائدة: ٥.

[٥] أحمد بن محمّد بن أحمد الضبي، أبو الحسن، الفقيه الشافعي، أخذ عن أبي حامد الإسفرائيني توفّى سنة (٤١٥ ه) وفيات الأعيان: ١/ ٧٤ رقم ٢٧.

[٦] أحمد بن محمّد بن محمّد، أبو نصر الأقطع الفقيه الحنفي البغدادي، سمي به لأنّه مال إلى حدث فظهرت على الحدث سرقة فاتّهم بأنّه شاركه فيها فقطعت يده اليسرى، و خرج إلى رام هرمز، و كان يدرس هناك إلى أن توفّى سنة (٤٧٤). الوافي بالوفيات: ٨/ ١١٨ رقم ٣٥٣١.

[٧] الغنية: ٤٤.

[٨] الفرقان: ٤٨.

[٩] الغنية: ٤٦.