جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٤ - كتاب النكاح

المنصوص للشافعي [١].

و إذا نظر إلى فرجها، تعلق به تحريم المصاهرة. و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي:

لا يتعلق به ذلك.

و يدل [١٥٨/ أ] على المسألة بعد إجماع الفرقة ما روي عن النبي (عليه السلام) أنّه قال: لا ينظر اللّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها. و قال (عليه السلام) من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمّها و بنتها [٢].

و يحرم على كلّ واحد من الأب و الابن العقد على من زنى بها الآخر، خلافا لهم [و] يخصّ التحريم على الابن قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٣] لأن لفظ النكاح يقع على العقد و الوطئ معا.

و تعلّق المخالف بما يرويه من قوله (عليه السلام) الحرام لا يحرّم الحلال، غير معتمد لأنّه خبر واحد، ثم إنّه مخصوص بالإجماع، و يحمل على مواضع. منها: أنّ وطئ المرأة في الحيض حرام و لا يحرم ما عداه من الحلال هاهنا. و منها: أنّ الزنا بالمرأة لا يحرم و التزويج بها إذا تابت. و منها: أن وطئ الأب لزوجة ابنه و الابن لزوجة أبيه حرام و لا يحرم من الزوجة ما كان حلالا.

و يحرم العقد على الزانية و هي ذات بعل أو في عدّة رجعية ممن زنى بها، و على أمّ الغلام الموقب و أخته و ابنته ممن لاط به [٤]، و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٥].

و يحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدّة معلومة أو إحرام معلوم، و المدخول بها فيهما [٦].

إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك، و دخل بها فرّق بينهما، و لا تحل له أبدا. و به قال عمرو مالك و الشافعي في القديم. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقالوا تحلّ له بعد انقضاء عدّتها. و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي في الجديد [٧].

و إذا تزوجها في عدّتها مع العلم و لم يدخل بها فرّق بينهما، و لا تحلّ له أبدا، و به قال مالك. و خالف جميع الفقهاء [٨].

[١] الخلاف: ٤/ ٣٠٨ مسألة ٨١.

[٢] الخلاف: ٤/ ٣٠٨ مسألة ٨٢.

[٣] النساء: ٢٢.

[٤] الغنية: ٣٣٧- ٣٣٨.

[٥] الخلاف: ٤/ ٣٠٨ مسألة ٨٠.

[٦] الغنية: ٣٣٨.

[٧] الخلاف: ٤/ ٣٢١ مسألة ٩٨.

[٨] الخلاف: ٤/ ٣٢١ مسألة ٩٧.