الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [١] ثم ذكر الفدية بعد هذا ثم ذكر الطلقة الثالثة فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [٢] الطلاق ثلاثا، و ذكر الفدية في أثنائها فلو كان طلاقا لكان الطلاق أربعا، و ذلك باطل بالإجماع. و من قال: إنه طلاق قال: لأنّه روي في الأخبار أن الخلع يكون تطليقة بغير طلاق يتبعها، و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنّه طلاق، ذكره في الإملاء و أحكام القرآن. و به قال عثمان و رووه عن عليّ (عليه السلام) و به قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه.

و قال في القديم: إنّه فسخ و هو اختيار الاسفرايني و به قال ابن عباس، و في الفقهاء أحمد و إسحاق و أبو ثور. [٣]

الخلع جائز بين الزوجين، و لا يفتقر إلى حاكم. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي. و قال الحسن البصري و ابن سيرين: لا يصح إلّا بحاكم. [٤]

و البذل في الخلع غير مقدّر، إن شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و ذهب الزهري [١٧٩/ أ] و أحمد و إسحاق إلى أنّه لا يجوز بأكثر من المهر الذي تزوجها عليه. [٥]

إذا وقع الخلع على بذل فاسد كالخمر و الخنزير لم يصح لأنه لا دليل على صحّته و الأصل بقاء العقد. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا يصح ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة:

يكون تطليقة رجعيّة. و قال الشافعي: الخلع صحيح، و البذل فاسد، و يجب له مهر مثلها. [٦]

و لا يقع الخلع بشرط و لا صفة. و قال جميع الفقهاء: إنه يقع. [٧]

إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتني، أو منضما، أو أيّ حين، أو غير ذلك من ألفاظ الزمان، فإنه لا ينعقد الخلع لأنّ هذه كلّها شروط.

و عند جميع الفقهاء ينعقد، فإن كان اللفظ (إن) و (إذا) اقتضى العطية على الفور، و إلّا بطل العقد، و ان كان لفظ زمان فأيّ وقت أعطته وقع الطلاق. [٨]

و لا ينعقد الطلاق قبل النكاح، و لا يتعلّق به حكم، سواء عقده في عموم النساء، أو

[١] البقرة: ٢٢٩.

[٢] البقرة: ٢٣٠.

[٣] الخلاف: ٤/ ٤٢٢ مسألة ٣.

[٤] الخلاف: ٤/ ٤٢٢ مسألة ٤.

[٥] الخلاف: ٤/ ٤٢٢ مسألة ٥.

[٦] الخلاف: ٤/ ٤٢٧ مسألة ٧.

[٧] الخلاف: ٤/ ٤٣٦ مسألة ١٨.

[٨] الخلاف: ٤/ ٤٣٦ مسألة ١٩.