و منه ما يوجب نزح ثلاث، و هو موت الفأرة إذا لم تنتفخ أو تنتفسخ، و الحيّة، و العقرب، و الوزغة، و عند أصحابنا فيهما خلاف، و بول الطفل الذي لم يأكل الطعام.

و منه: ما يوجب نزح دلو واحد و هو موت العصفور، أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم، و الدليل على جميع ذلك إجماع الإمامية و هو حجة لدخول قول المعصوم الذي قوله حجّة فيه.

و الماء المتغير ببعض الطاهرات يجوز الوضوء به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، و المستعمل في الوضوء أو الغسل المندوب طاهر يجوز الوضوء به [٢].

و في المستعمل في الغسل الواجب خلاف بين أصحابنا، و عند الشافعيّة طاهر غير طهور لا يجوز الوضوء به و لا الغسل، و عند الحنفية نجس حكاه أبو يوسف [٣] عن أبي حنيفة. [٤]

لنا قوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [٥] «و من ادّعى انّ الاستعمال يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه يحتاج إلى دليل، و إنّ من حلف أن لا يشرب ماء فشربه يحنث بلا خلاف» [٦]، و لو لم يطلق عليه اسم [٩/ ب] الماء لما حنث. «و لا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات، نبيذ تمر كان أو ماء ورد، لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً* [٧] لأنّه يقتضي نقلنا عن الماء إلى التّراب من غير واسطة، و من أجاز الوضوء بغير الماء، فقد جعل بينهما واسطة، و زاد في الظّاهر ما لا يقتضيه. [٨]

و قال أبو حنيفة: يجوز التوضّؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء. [٩]

الوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث، و لا يبيح الصلاة بالإجماع، لأنّ الوضوء عبادة يستحق بها الثّواب، فإذا فعل بالماء المغصوب خرج عن ذلك إلى أنّه معصية يستحق بها العقاب، فينبغي أن لا يكون مجزئا، و لأنّ القربة في النّية شرط و التقرب إلى اللّه تعالى

[١] الوجيز: ١/ ٨.

[٢] الغنية: ٤٩.

[٣] القاضي، صاحب أبي حنيفة، يعقوب بن إبراهيم، كان من أهل الكوفة، تولّي القضاء ببغداد، من المهدي و ابنه الهادي، و هارون الرشيد، ولد سنة (١١٣ ه) و توفّى سنة ببغداد (١٨٢). وفيات الأعيان: ٦/ ٣٧٦ رقم ٨٢٤.

[٤] الخلاف: ١/ ١٧٢ مسألة ١٢٦.

[٥] الفرقان: ٤٨.

[٦] الغنية: ٥٠.

[٧] النساء: ٤٣.

[٨] الغنية: ٥٠.

[٩] الخلاف: ١/ ٥٥ مسألة ٦.