جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥١ - فصل في الإجارة

و ذلك كاستيجار الدار ليتخذها مأخورا يبيع فيها الخمر و ليتخذها كنيسة، أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز و العقد باطل.

و قال أبو حنيفة: العقد صحيح، و يعمل فيه غير ذلك من الأشياء المباحة دون ما استأجر له، و به قال الشافعي [١].

أو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصحّ الإجارة. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يصحّ كما لو استأجر جرّة لينقل، الخمر إلى الصحراء ليهريقه [٢].

فإن كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدّم من الشروط إلى تعيين المدّة، و إن كان دابّة افتقر إلى ذلك أيضا [أ] و إلى تعيين المسافة [٣] لأنّه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل هذه الشروط، و ليس على صحته مع اختلال بعضها دليل.

و إذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا، إلّا أن يشرط التّأجيل [٤] و به قال الشافعي.

و قال مالك: إنّما يلزمه أن يسلّم إليه الأجرة جزء فجزء، فكلّما استوفي جزء من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابلته من الأجرة، و قال أبو حنيفة و أصحابه: القياس ما قال مالك، و لكن يشق ذلك فمهما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابلته، و قال الثوري: لا يلزمه تسليم شيء من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلّها. [٥]

لنا قوله تعالى [١٢٩/ ب] فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [٦] لأنّ المراد فإن بذلن لكم الرضاع، بدليل قوله في آخر الآية وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ و التعاسر أن لا ترضى بأجرة مثلها.

و يملك المؤجر الأجرة و المستأجر المنفعة بنفس العقد، حتى لو استأجر دابّة ليركبها إلى مكان بعينه، فسلمها إليه، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها، فلم يفعل، استقرت الأجرة عليه [٧] وفاقا للشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الأجرة حتى يسيّرها في بقاع تلك المسافة [٨] لنا أن

[١] الخلاف: ٣/ ٥٠٨ مسألة ٣٧.

[٢] الخلاف: ٣/ ٥٠٨ مسألة ٣٨.

[٣] في النسخة: و إلى تعيين المدّة، و التصويب من الغنية.

[٤] الغنية: ٢٨٥.

[٥] الخلاف: ٣/ ٤٨٩ مسألة ٤.

[٦] الطلاق: ٦.

[٧] الغنية: ٢٨٦.

[٨] الخلاف: ٣/ ٤٩٧ مسألة ١٥.