جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٤ - فصل في الحوالة

فصل في الحوالة

الحوالة تفتقر في صحّتها إلى شروط:

منها: رضي المحيل إجماعا، لأنّ من عليه الدّين مخيّر في جهات قضائه.

و منها: رضي المحال بلا خلاف، إلّا من داود [١]، فإنّه لا يعتبر رضاه و قال: متى أحاله من عليه الحقّ على غيره لزمه ذلك [٢].

لنا أنّ نقل الحقّ من ذمّة إلى أخرى مع اختلاف الذمم، تابع لرضى صاحبه، و لأنّه إذا رضي صحت الحوالة بلا خلاف، و ليس على صحّتها مع عدم رضاه دليل، و قول النبي (عليه السلام): إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، محمول على الاستحباب، لما فيه من قضاء حاجة أخيه و إجابته إلى ما ينبغي.

و منها: رضا المحال عليه [٣] وفاقا لأبي حنيفة و المزني، و الإصطخري من أصحاب الشافعي كذا في الخلاصة، و المشهور من مذهب الشافعي أنّه لا يعتبر رضاه [٤].

لنا أنّ إثبات الحقّ في ذمّته لغيره- مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء و سهولته- تابع لرضاه، و لأنّه لا خلاف في صحّتها إذا رضي، و ليس كذلك إذا لم يرض.

و منها: أن يكون المحال عليه مليّا في حال الحوالة، فإن رضي المحال بعدم ملائته جاز، لأنّه صاحب الحقّ.

[١] الغنية: ٢٥٧.

[٢] الخلاف: ٣/ ٣٠٥ مسألة ١.

[٣] الغنية: ٢٥٧.

[٤] الخلاف: ٣/ ٣٠٥ مسألة ١.