جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - فصل و ما يفعله المحرم ممّا بيّنا أنّه محرّم عليه على ضروب ثلاثة

يحرم عليه [١].

المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة، لا يجوز لأحد أكله، وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي في الجديد، و قال في القديم، و الإملاء: ليس بميتة، يجوز لغيره أكله [٢].

و إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته. وفاقا لأبي حنيفة، و قال الشافعي: لم يلزمه بذلك شيء [٣].

و إذا دلّ على الصّيد، فقتله المدلول، لزمه الفداء، و كذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، خلافا للشافعي فإنّه قال: لا يضمن، و قال أبو حنيفة: تجب عليه الجزاء إذا دلّ عليه دلالة باطنة، و إذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، فلا جزاء عليه [٤].

المحلّ إذا صاد صيدا في الحلّ و أدخله في الحرم، ممنوع عن قتله، فإذا قتله فلا جزاء عليه [٥].

إذا [٦٩/ ب] اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كلّ واحد منهم جزاء كامل. وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه، و خلافا للشافعي فإنّه قال: يلزم الكلّ جزاء واحد [٦]، لنا قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٧] و كل واحد من هذه الجماعة قاتل فيجب على الكلّ منهم الجزاء.

و إن كان محرما في الحرم فعليه الفداء و القيمة، أو الفداء مضاعفا، خلافا لهم [٨] في القيمة و مضاعفة الفداء لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و اليقين بدأة لذمّة، و أن الجزاء إذا لزم المحلّ في الحرم، و المحرم و في الحلّ، وجب اجتماع الجزائين و ذلك باجتماع الأمرين الإحرام و الحرم.

و إن كان مملوكا فكفّارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه، و عليه إن كان بغير إذنه بالصوم، لأنّ العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة [٩].

و في الخلاف: و لا ينعقد إحرام العبد إلّا بإذن سيّده، خلافا للفقهاء إلّا داود، فإنّهم قالوا

[١] الخلاف: ٢/ ٤٠٣ مسألة ٢٧١.

[٢] الخلاف: ٢/ ٤٠٣ مسألة ٢٧٢.

[٣] الخلاف: ٢/ ٤٠٥ مسألة ٢٧٤.

[٤] الخلاف: ٢/ ٤٠٥ مسألة ٢٧٥.

[٥] الخلاف: ٢/ ٤٠٧ مسألة ٢٧٩.

[٦] الخلاف: ٢/ ٤١٠ مسألة ٢٨٥.

[٧] المائدة: ٩٥.

[٨] اللباب في شرح الكتاب: ١/ ٢١١، المبسوط للسرخسي: ٤/ ٩٧، الانتصار: ٢٤٩.

[٩] الغنية: ١٦٢.