جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٩٤ - فصل في حدّ السرقة

و إن كانوا مشتركين في ذلك في إخراجه من الحرز قطعوا بربع دينار لقوله تعالى:

وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [١] لأنّ ظاهره يقتضي أنّ وجوب القطع إنّما كان بالسرقة المخصوصة، و إذا استحقّ كل واحد منهم هذا الاسم، وجب أن يستحقّ القطع [٢].

إذا نقب ثلاثة، و أخرج كلّ واحد منهم شيئا، قوّم، فإن بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، و ان نقص لم يقطع [٢١٧/ أ] و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجه جميعهم و أقوّمه، ثم أفضّ على الجميع، فإن أصاب كلّ واحد نصابا قطعته، و إن نقص لم أقطعه [٣].

و إذا نقب ثلاثة، و كوّروا المتاع، و أخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: أفضّ السرقة على الجماعة، فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت الكلّ، و إلّا لم أقطع واحدا منهم [٤].

و من أصحابنا من اختار القول بأنّه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كلّ حال.

و تقطع الأمّ بالسرقة من مال ولدها، و الولد بالسّرقة من مال أحد الوالدين، و كلّ واحد من الزوجين بالسّرقة من مال الآخر، بشرط أن يكون المال محرزا ممّن سرقة [٥].

قال جميع الفقهاء: لا تقطع الأمّ إذا سرقت من مال ولدها، و أما أحد الزوجين إذا سرق مال الآخر من الحرز، فأحد قولي الشافعي ما قلناه و الثاني أنّه لا قطع و به قال أبو حنيفة [٦].

و من خرج من عمود الوالدين و الولد من ذوي الأرحام إذا سرق من الآخر، فهو كالأجنبي، يجب عليه القطع، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: كلّ شخصين بينهما رحم محرّم فالقطع ساقط بينهم كما يسقط بين الوالد و ولده مثل الإخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات [٧].

و يقطع الطرار من الجيب و الكم من الثوب التحتاني [٨].

[١] المائدة: ٣٨.

[٢] الغنية: ٤٣٣.

[٣] الخلاف: ٥/ ٤٢١ مسألة ٩.

[٤] الخلاف: ٥/ ٤٢١ مسألة ١٠.

[٥] الغنية: ٤٣٣.

[٦] الخلاف: ٥/ ٤٤٩ مسألة ٤٦- ٤٧.

[٧] الخلاف: ٥/ ٤٥٠ مسألة ٤٨.

[٨] الغنية: ٤٣٤.