تشهّدا خفيفا و لحق الإمام قائماً، و ركع بركوعه و سجد بسجوده، فإذا جلس الامام للتشهد الأخير، جلس هو مستوفزا فإذا سلّم نهض و تمّم الصلاة خلافا لمن قال: إنّ ما أدركه آخر صلاته و يقضي ما فاته من أوّلها.

لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (إذا أقمت الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون و ائتوها و أنتم تمشون و عليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا، و ما فاتكم فأتمّوا) و حقيقة الإتمام في [ا] كمال ما تلبّس به، و القول بأنّ [٣١/ ب] ذلك قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر. [١]

يجوز أن يقتدي المتنفّل بالمفترض و المفترض بالمتنفّل، و القاضي بالمؤدّي و المؤدّي بالقاضي وفاقا للشافعيّة و خلافا للحنفيّة لأنّ عندهم لا يصلّي المفترض خلف المتنفّل لأنّه أدنى حالا.

لنا ما روى جابر [٢] قال: كان معاذ [٣] يصلّي مع رسول اللّه العشاء ثمّ ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصلّيها بهم و هي له تطوّع و لهم مكتوبة. [٤]

لا يجوز أن يكون الامام موضعه أعلى من موضع المأموم إلّا ما لا يعتدّ به، و أمّا المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه، و قال أبو حنيفة: إن كان موضع الإمام أعلى من القامة منع و إن كان قامة فما دونها لم يمنع، و قال الشافعي: إن أراد تعليم الصلاة جاز أن يصلّي على الموضع المرتفع ليراه من وراءه فيقتدي به و إلّا فالمستحبّ أن يكونوا على مستو من الأرض. [٥]

ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته، وفاقا للشافعي، و قال أبو حنيفة:

ينوي امامة النساء و لا يحتاج أن ينوي إمامة الرّجال.

لنا أنّ الأصل براءة الذمّة و كون هذه النيّة واجبة يحتاج إلى دليل، و روي عن ابن عبّاس أنّه قال: بتّ عند خالتي ميمونة [٦]، فقام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فتوضّأ، و وقف يصلّي، فقمت

[١] الغنية: ٨٩- ٩٠.

[٢] ابن عبد اللّه بن عمرو بن حرام، الأنصاري، الخزرجي، أبو عبد اللّه، أبو محمّد المدني، مات سنة (٧٨). تهذيب الكمال: ٤/ ٤٤٣ رقم ٨٧١.

[٣] بن جبل الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني، مات سنة (١٧). تهذيب الكمال: ٢٨/ ١٠٥ رقم ٦٠٢٠.

[٤] الخلاف: ١/ ٥٤٦ مسألة ٢٨٤.

[٥] الخلاف: ١/ ٥٦٣ مسألة ٣١٤.

[٦] بنت الحارث بن حزن الهلاليّة، اسمها برّة فسمّاها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ميمونة، كان قبل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عند أبي رهم بن عبد العزى تزوّجها رسول اللّه بسرف و بنى بها في قبّة لها، ماتت بسرف سنة (٥١). الإصابة: ٨/ ١٢٦ رقم ١١٧٧٩.