جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - فصل في الحجر

فصل في الحجر

المحجور عليه هو الممنوع من التصرّف في ماله، و هو على ضربين: محجور عليه [١١٤/ أ] لحقّ غيره، و محجور عليه لحقّ نفسه.

فالأول ثلاثة: المفلّس و قد قدّمنا حكمه، و المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد على الثّلث من التركة، لحق ورثته، بلا خلاف، و المكاتب محجور عليه فيما في يده، لحقّ سيّده.

و الضرب الثاني أيضا ثلاثة: الصبي و المجنون و السفيه [١]، و عند الشافعية: التبذير سبب للحجر و ذلك لعدم الرشد [٢].

و لا يرفع الحجر عن الصّبي إلّا بأمرين: البلوغ و الرشد، و البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: السن و ظهور المني و الحيض و الحلم و الإنبات [٣].

و الإنبات دليل على بلوغ المسلمين و المشركين، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ليس بدلالة على بلوغ المسلمين و المشركين و لا يحكم به بحال، و قال الشافعي: [هو] دلالة على بلوغ المشركين، و في دلالته على بلوغ المسلمين قولان [٤].

و يراعى في حدّ البلوغ في الذكور، خمس عشرة سنة، وفاقا للشافعي، و في الإناث تسع سنين خلافا له فإنّه قال خمس عشرة سنة، و قال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، و [في] الذكر عنه روايتان: إحداهما باستكمال تسع عشرة و الأخرى ثمان عشرة،

[١] الغنية: ٢٥١.

[٢] الخلاف: ٣/ ٢٨٦ مسألة ٧.

[٣] الغنية: ٢٥١.

[٤] الخلاف: ٣/ ٢٨١ مسألة ١.