جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٨ - فصل في الرّبا

مثل الخوخ و الكمثرى- فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى ييبس و إن كان ممّا لا ييبس مثل القثاء أو كان رطبا لا يصير تمرا، أو عنبا لا يصير زبيبا، ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض و هو مذهبه، المشهور و الثاني: يجوز [١].

و يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه، مثلا بمثل، نقدا لا نسيئة.

و قال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، و لا متفاضلا و به قال أبو حنيفة.

لنا أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل و قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [٢] و هذا بيع [٣].

و يجوز بيع الحنطة بالسويق، خلافا لهما، لنا ما ذكرناه في المسألة الاولى [٤].

و [يجوز] يبع دقيق الحنطة بدقيق الشعير خلافا له و قال أبو حنيفة يجوز إذا تساويا في اللين و الخشونة [٥].

و كذا بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل لما قلناه خلافا لهما إلّا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة من جوازه [٦].

لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، وفاقا لهما بدلالة الأخبار الواردة في النهي عن بيع الغرر، و هذا غرر، و في النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه، و عند مالك يجوز بيع الصبرة بالصبرة على البيدر بالتحري و الحرز [٧].

و لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة بيابسها، فلا نصّ لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس، و نحن لا نقول به.

و قال الشافعي: إن جميع ذلك لا يجوز و قال أبو حنيفة: يجوز. [٨]

لنا ما روي أنه سئل عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن بيع الرطب بالتمر فقال: أ ينقص إذا جفّ فقيل:

نعم فقال: فلا إذا.

[١] الخلاف: ٣/ ٥٠ مسألة ٧٢.

[٢] البقرة: ٢٧٥.

[٣] الخلاف: ٣/ ٥١ مسألة ٧٣.

[٤] الخلاف: ٣/ ٥٣ مسألة ٧٤.

[٥] الخلاف: ٣/ ٥٣ مسألة ٧٥ و كان في النسخة في الكيل و الخشونة.

[٦] الخلاف: ٣/ ٥٣ مسألة ٧٦.

[٧] الخلاف: ٣/ ٥٥ مسألة ٨٠.

[٨] الخلاف: ٣/ ٦٤ مسألة ١٠٥.