جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٧٣ - فصل في الديات

و في ذكر العنّين ثلث الدية، و قال جميع الفقهاء: فيه الحكومة [١].

يقطع ذكر المفحل بذكر الخصي الذي سلّت بيضتاه و بقي ذكره لعموم قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [٢] و عموم الأخبار الواردة في ذلك و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و مالك: لا قود عليه فيه لأنّه لا منفعة فيه [٣].

و في الأنثيين الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية، و روي أنّ في اليسرى منهما ثلثين و في اليمين الثلث [٤]، و عند جميع الفقهاء هما سواء [٥].

في الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية كما ذكرنا، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و مالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية و في الذكر الحكومة، لأنّ الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فهو كالشلل [٦].

و في إفضاء الحرّة ديتها [٧]، فإن كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و إن كان مسترسلا فعليه الدية و لا حكومة [٨].

و في كسر عظام العضو خمس دية العضو، فإن جبر فصلح من غير عيب، فأربعة أخماس ديته [٩].

في الخلاف: متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين ففيه مقدّر، و متى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدّر، و متى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه. و قال الشافعي: في الأولى أن فيها حكومة، و في الثانية لا شيء عليه، و في الثالثة انّ فيها وجهين، المذهب أن فيها حكومة [١٠].

و في موضّحة كل عضو من البدن ربع دية كسره و في رضّه [ثلث ديته] فإن جبر و صلح من غير عيب، فأربعة أخماس رضّه، و كلّ عضو فيه مقدّر إذا جني عليه، فصار أشلّ وجب

[١] الخلاف: ٥/ ٢٠٢ مسألة ٧٤.

[٢] المائدة: ٤٥.

[٣] الخلاف: ٥/ ٢٠١ مسألة ٧٣.

[٤] الغنية: ٤١٨.

[٥] الخلاف: ٥/ ٢١٢ مسألة ٩٤.

[٦] الخلاف: ٥/ ٢٥٩ مسألة ٧٠.

[٧] الغنية: ٤١٨.

[٨] الخلاف: ٥/ ٢٥٧ مسألة ٦٧.

[٩] الغنية: ٤١٩.

[١٠] الخلاف: ٥/ ٢٦٢ مسألة ٧٥.