جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢ - فصل ٥/ أ دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له

فصل [٥/ أ] دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له

أو المشروع في زمان الالتباس على أيّ صفة كان، و كذا دم الاستحاضة، إلّا أنّ الغالب على دم الحيض الغلظ و الحرارة و التدفّق و الحمرة المائلة إلى الاسوداد، و على دم الاستحاضة الرّقّة و البرودة و الاصفرار.

و أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة [١].

خلافا للشافعيّ فإنّ أقلّ الحيض عنده يوم و ليلة و في قوله الثاني: يوم بلا ليلة و أكثره خمسة عشر يوما [٢].

لنا أنّه لا خلاف أنّ من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، و لا دليل في الشّرع أنّ ما نقص عن الثلاثة و زاد على العشرة منه [٣].

و أيضا روي عن جماعة من الصحابة انّهم قالوا. الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة، ستّة، سبعة، ثمانية، عشرة، دلّ هذا الاقتصار على منع الزيادة و النقصان.

«و أقلّ الطّهر بين الحيضتين عشرة أيّام» [٤]. خلافا لهما لأنّه عندهما خمسة عشر يوما [٥].

لنا مثل: ما قلنا قبل من أنّ العشرة لا خلاف فيها انّها من أقلّ الطهر و لا دليل على الزيادة، و لا حدّ لأكثره.

«فإذا رأت المبتدءة الدّم و انقطع لأقلّ من ثلاثة أيّام فليس بحيض، و إذا استمرّ ثلاثة كان حيضا، و كذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثّاني لأنّ ذلك أقلّ أيّام الطهر» [٦].

«و يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب، و لا يجب عليها الصّلاة و يجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت» [٧].

و لا يحلّ لزوجها وطؤها لقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [٨] و أمّا مباشرتها فيما فوق السرّة و تحت الركبة فمباح، بلا خلاف و ما بين السرّة و الرّكبة غير الفرج فيجوز،

[١] الغنية: ٣٨.

[٢] الخلاف، ١/ ٢٣٦ مسألة ٢٠٢- ٢٠٣.

[٣] الغنية: ٣٨.

[٤] الغنية: ٣٨.

[٥] الخلاف: ١/ ٢٣٨ مسألة ٢٠٤، الوجيز: ١/ ٢٥.

[٦] الغنية: ٣٨.

[٧] الغنية: ٣٩.

[٨] البقرة: ٢٢٢.