جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - فصل في الطهارة

و لأنّه داخل تحت عموم الخطاب في قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [١] و هو من الناس فيكون داخلا تحت الخطاب فيكون مخاطبا بالعبادات [٢/ ب] الشرعية [٢].

و أمّا النّية فنذكر الخلاف فيها [٣].

فصل [في الطهارة]

و أمّا الطّهارة فعلى ضربين: طهارة عن حدث و طهارة عن نجس.

فالأوّل على ضربين: وضوء و غسل، أو ما يقوم مقامهما من التيمّم.

و الأحداث الّتي توجب الوضوء خمسة: البول، و الغائط، و الرّيح، و دم الاستحاضة المخصوصة، و ما يفقد معه التّحصيل من نوم أو مرض.

و الّتي توجب الغسل: الجنابة و الحيض و دم الاستحاضة المخصوصة، و النّفاس، و مسّ بشرة الميّت من النّاس بعد برده و قبل تطهيره [٤].

أمّا البول، و الغائط، فلا خلاف في نقض الوضوء بهما.

و أمّا المذي، و الودي، فلا ينقض بهما و كذا الحصاة و الدّود خاليين من النجاسة خلافا لهما [٥].

لنا أنّ الأصل براءة الذمّة و شغلها بما يوجب الطهارة يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.

قالوا: فيهما الوضوء لحديث مقداد رضي اللّه عنه [٦].

أنّ النبيّ (عليه السلام) أوجب في المذي، الوضوء [٧].

[١] البقرة: ٢١.

[٢] بالهامش: و لقوله قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِينَ وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ [٤٦/ المدثر].

[٣] يأتي في كيفيّة الطهارة: ص ٢٠.

[٤] الغنية ٣٤.

[٥] الخلاف: ١/ ١١٥ مسألة ٥٧.

[٦] بن عمرو بن ثعلبة، أبو معبد و قيل: أبو الأسود، و يقال له أيضا: المقداد الكندي، و هو قديم الإسلام هاجر إلى أرض الحبشة و كانت وفاته بالمدينة في خلافة عثمان، و عمره (٧٠) سنة. أسد الغابة: ٤/ ٤٧٥ رقم ٥٠٦٩.

[٧] سنن البيهقي: ١/ ٢٠٢ حديث ٥٦٢.