جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٨٩ - فصل في حدّ السرقة

أجمعوا على الثمانين [١].

إذا تقيّأ خمرا، أقيم عليه الحدّ، و أما بالرائحة فلا. و قال ابن مسعود: يقام عليه الحدّ بها.

و قال الشافعي و جميع الفقهاء: لا يقام الحدّ بالقيء و الرائحة [٢].

الحدّ الذي يقام بالسوط حدّ الزنا و حدّ القذف بلا خلاف، و حدّ شرب الخمر عندنا.

مثل ذلك. و للشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه. و المنصوص له: أنّه يقام بالأيدي و النعال و أطراف الثياب لا بالسوط [٣].

و يقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة [٤]، و في الخلاف: من شرب الخمر، وجب عليه الحدّ، إذا كان مكلفا بلا خلاف، فإن تكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه الحدّ، أقيم عليه حدّ واحد بلا خلاف، و إن شرب فحدّ، ثم شرب فحدّ، ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل في الرابعة. و قال جميع الفقهاء: لا يقتل، و انما يقام عليه الحدّ، بالغا ما بلغ.

يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما رواه سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب [٥]، [٢١٥/ أ] أن النبي (عليه السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاقتلوه [٦].

و حكم شارب الفقّاع حكم شارب الخمر، و قد ثبت تحريم شربه فيما مضي، و كلّ من قال بذلك أوجب فيه حكم [حد] الخمر و القول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.

و حكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزّنا و غيره، ممّا يوجب حدا للّه تعالى، و لا يتعلّق به حق لآدمي، و قد تقدّم.

و يضرب الرّجل على ظهره، و كتفه و هو عريان، و المرأة في ثيابها [٧].

فصل في حدّ السرقة

يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط:

منها: أن يكون مكلّفا.

[١] الخلاف: ٥/ ٤٩٠ مسألة ٧.

[٢] الخلاف: ٥/ ٤٩٢ مسألة ٨،

[٣] الخلاف: ٥/ ٤٩٦ مسألة ١٢.

[٤] الغنية: ٤٢٩.

[٥] قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، أبو سعيد، و يقال: أبو إسحاق المدني ولد عام الفتح و مات (٨٦ ه). تهذيب التهذيب: ٨/ ٣١١ رقم ٦٣٠.

[٦] الخلاف: ٥/ ٤٧٣ مسألة ١.

[٧] الغنية: ٤٢٩.