جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٢ - فصل في الإجارة

الأجرة وجبت بالعقد، و إذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد ضيّع حقه، و ذلك لا يسقط حق المؤجر.

و إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، صحّ العقد و إن لم يعيّن آخر المدّة، لأنّ الأصل جوازه و المنع يحتاج إلى دليل [١]، و هو مذهب أبي حنيفة، و في البداية: من استاجر دارا كلّ شهر بدرهم، فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقيّة الشهور إلّا أن يسمّي جملة الشهور معلومة، فإن سكن الشهر الثاني ساعة صحّ العقد فيه [٢]. و قال بعض أصحاب الشافعي هذه إجارة باطلة [٣]، و في الخلاصة و لا يصحّ الإجارة مشاهرة حتى يذكر مدة محصورة.

و يستحق الأجرة للزمان المذكور بالدخول فيه، و يجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني، و من أصحابنا من قال: لا يجوز أن يؤجر مدة قبل دخول ابتدائها، لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم، و منهم من اختار القول بجواز ذلك و هو أولى لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٤] و قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم، و أمّا التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر و تعذّره قبل ذلك لا ينافي عقد الإجارة.

و لا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه- سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره- إلّا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه [٥] و به أي بجوازه قال الشافعي إلّا أنّه لم يراع إحداث الحدث.

و قال أبو حنيفة: إن آجرها من المكري بمثل تلك الأجرة أو أقل منها فإنّه يجوز، و بأكثر منها لا يجوز.

و ان آجرها من غير المكري فكما قلناه [٦].

لنا أنّه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث و لا دليل على جوازه قبله.

و لا بأس بذلك مع اختلاف الجنس، مثل أن يستأجر بدينار، فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض؛ لأنّ الربا لا يدخل مع الاختلاف، و لأن الأصل في العقل [١٣٠/ أ] و الشرع جواز التّصرف فيما يملك إلّا لمانع.

[١] الغنية: ٢٨٦.

[٢] الهداية في شرح البداية: ٣/ ٢٣٧.

[٣] الوجيز: ١/ ٢٣٣، و الخلاف: ٣/ ٤٩٠ مسألة ٥.

[٤] المائدة: ١.

[٥] الغنية: ٢٨٦.

[٦] الخلاف: ٣/ ٤٩٤ مسألة ١١.