جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٠ - فصل في أسباب الخيار و مسقطاته

ذلك، فان فسخ البائع العقد لزم قيمة الولد للمشتري و عشر قيمة الأمة،- إن كانت بكرا- و نصف عشر قيمتها إن كانت ثيّبا لأجل الوطئ» [١].

و قال الشافعي: لا يجوز له وطؤه فإن وطئها فلا حدّ عليه، و ان علقت، فالنّسب لا حق به و الولد حرّ [٩٦/ ب].

و في لزوم العقد من جهته وجهان: قال الإصطخري يكون ذلك رضا بالبيع و قطعا للخيار كما قلنا و عليه أكثر أصحابه.

و قال أبو إسحاق: لا يلزم ذلك بل الخيار باق بحاله [٢]، و لم يبطل خيار البائع، علم بوطئه، أو لم يعلم. وفاقا لمذهبنا، و عليه أكثر أصحابه و في أصحابه من قال: إذا وطئ بعلمه، بطل اختاره. [٣]

و خيار المجلس و الشرط موروث، و يقوم الوارث مقام من مات منهما.

و به قال الشافعي في خيار الشرط و قال في خيار المجلس: إن كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع، و لأصحابه فيه ثلاث طرق: منهم من قال: ينقطع الخيار، و يلزم البيع بموت المكاتب، و لا يلزم بموت الحرّ.

لنا بعد إجماع الإمامية أنّه إذا كان حقّا للميّت ورث كسائر حقوقه لظاهر القرآن [٤].

و إذا جنّ من له الخيار، أو أغمي عليه، انتقل الخيار إلى وليّه. وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة: فإنّه قال لا ينقطع بالجنون.

لنا قوله (عليه السلام): رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، فدلّ على أنّ حكم اختياره قد زال. [٥]

السبب الرابع للخيار: ظهور عيب [إذا] كان في المبيع قبل قبضه بلا خلاف، و لا ينقطع إلّا بأمور خمسة:

أحدها: شرط البراء من العيوب حالة العقد، فإنّه يبرأ من كلّ عيب، ظاهرا كان أو باطنا، معلوما كان أو غير معلوم، حيوانا كان المبيع أو غيره [٦]، وفاقا لأبي حنيفة.

و للشافعي ثلاثة أقوال أحدها يصحّ مثل ما قلناه و الثاني: لا يبرأ من عيب بحال، علمه

[١] الغنية: ٢٢١.

[٢] الخلاف: ٣/ ٢٣ مسألة ٣١.

[٣] الخلاف: ٣/ ٢٣ مسألة ٣١.

[٤] الخلاف: ٣/ ٢٦ مسألة ٣٤.

[٥] الخلاف: ٣/ ٢٧ مسألة ٣٧.

[٦] الغنية: ٢٢١.