جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٤ - فصل في الظهار

معها فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه.

و قال الشافعي: إنّ ذلك كناية، فإن نوى الظهار كان ظهارا، و إن لم ينو لم يكن شيئا [١].

إذا ظاهر من زوجته مدّة مثل أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا إذ لا دليل عليه. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: يكون مظاهرا، و هو قول أبو حنيفة و اختيار المزني. و الثاني لا يكون مظاهرا و هو قول مالك. [٢].

الاعتبار في وجوب الكفّارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزه الصوم، و ان كان غير واجد لها حين الوجوب. و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما قلناه. و الثاني: أنّ الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء. و به قال أبو حنيفة. و الثالث أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب إلى حين الأداء.

لنا قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ* [٣] و هذا واجد الرّقبة عند الشروع في الصوم فيجب عليه الإعتاق [١٧٣/ أ] [٤].

إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجز. و قال الشافعي: يجوز. [٥]

لنا ظاهر قوله تعالى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [٦] يدل على أن الإعتاق عقيب العود لأن الفاء في فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* يدل على التعقيب.

إذا وجبت الكفّارة بعتق رقبة يجزي في جميع الكفارات أن لا تكون مؤمنة، إلّا في القتل خاصّة، وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه، إلّا أنّهم أجازوا أن تكون كافرة. و عندنا أنّ ذلك مكروه و إن أجزأ، خلافا للشافعي فإنّه قال لا يجوز في جميع ذلك إلّا المؤمنة، و به قال مالك و أحمد.

لنا أنّ اللّه تعالى أطلق الرقبة في جميع الكفارات و إنّما قيّدها بالأيمان في القتل خاصّة، و لو كان الايمان شرطا لما أطلق بل قيّد. [٧]

كلّ موضع يعتبر الايمان في الرقبة فإنّه يجزي إذا كان محكوما بإيمانه، و إن كان صغيرا، لأنه يطلق عليه اسم الرقبة، و به قال أبو حنيفة و الشافعي فإنّه قال: و إن كان ابن يومه أجزأ.

و في الناس من قال: لا يجزي الصغير [٨].

[١] الخلاف: ٤/ ٥٣٤ مسألة ١٧.

[٢] الخلاف: ٤/ ٥٤٢ مسألة ٢٦.

[٣] النساء: ٩٢.

[٤] الخلاف: ٤/ ٥٥٧ مسألة ٥٦.

[٥] الخلاف: ٤/ ٥٥٩ مسألة ٥٨.

[٦] المجادلة: ٣.

[٧] الخلاف: ٤/ ٥٤٢ مسألة ٢٧.

[٨] الخلاف: ٤/ ٥٤٢ مسألة ٢٨.